أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 17 ديسمبر لتقديم تقرير الخبير.
فى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة كتاب صادر من السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى بتاريخ 20 نوفمبر 2017 بترشح كلا من يحيى رجب أحمد الدكرور رئيس اللجنة، والسيد أحمد على عضو باللجنة، وليلى احمد الخواجة خبيرة مصرفية، واشرت المحكمة على الكتاب الورد بما يفيد النظر والاتفاق.
ونادت المحكمة على أعضاء اللجنة والمكون من ٥ أعضاء وهم يحيى الدكرور وأحمد أشرف على كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزى ممثل وزارة المالية والدكتورة ليلى أحمد الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزى خبير اقتصادى والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل حلمى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وحلفتهم المحكمة اليمين القانونى.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.