الحكومه توافق على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية لتوفير مناخ اقتصادي جيد في مصر.

وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه تم استبدال بعض النصوص والمواد لتوفير مناخ جيد للاستثمار.

وشملت تعديلات مشروع أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية.

وأشار الوزير الى أن المشروع يأتي في صورة استبدال لبعض النصوص القانون القائم

وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4 و6 و7 و8 حيث خصصت المادة 4 المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوي الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل منتهي الصغر والصكوك.

وأضاف أن المادة 6 اضافت اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات طبيعة الخاصة وتنظيم التمويل متناهي الصغر الضمانات المنقولة والصكوك فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 مليون جنيه وجعل حكمها انتهائه اذا كانت قسمة الدعوي لا يجاوز 500 الف جنيه.

وخصصت المادة 7 من المشروع الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة بنظر تظلمات ودعوية الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعوية الإفلاس والصلخةالوقي منه إ الدعاوي المتعلقة بها.

وأشار إلى أن من بين هذه التعديلات استحداث أمور تنظم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة بتصحيح محاضر التسوية والأعضاء من نصف آدرس الدعاوي التتمة تسويتها وديا.