يتخوف العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خطة الإصلاح الإداري التي وافق عليها رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من تقليص أعداد موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم 5.5 مليون موظف، وتسريح نحو 3 مليون.
"النقد الدولي" يضغط لتخفيض أعداد موظفين الدولة البالغ عددهم 5.5 مليون موظف
ويخشى المواطنون، أن تستسلم الحكومة لمطالب صندوق النقد الدولي المتكررة لتخفيض أعداد الموظفين داخل الجهاز الإدارى لها، بعد أن أبدى الصندوق تحفظه على وجود عمالة زائدة، قال إنها تساعد على تآكل ربع الموازنة العامة في الأجور، على الرعم من موافقته على حصول مصر على قرضا بـ 12 مليار دولار، بواقع 6 شرائح، تم صرف شريحتين وفي انتظار الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار.
المركزي للتنظيم والإدارة: الحكومة تسعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وكان المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى نية الحكومة تسريح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين أو تسريحهم وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030، كما يتردد.
باحث اقتصادي: خفض أعداد العاملين للنصف خلال 4 سنوات
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي إلهامي التهامي، إن لدى الحكومة خطة ليصل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 3 مليون و25 ألف موظف بحلول عام 2030.
وأوضح التهامي، أن خطة الحكومة لتسريح موظفي الجهاز الإداري ستتم تدريجيا على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى خفض أعداد الموظفين إلى 3 مليون و846 ألف و154 موظف بعد الإستغناء عن نحو 2 مليون و553 الف و846 موظف خلال أربع سنوات، ثم المرحلة الثانية والتي تهدف إلى الاستغناء عن 821 ألف و154 موظف ليصل إجمالي عدد العاملين بالحكومة إلى 3 مليون و25 ألف عامل فقط بحلول 2030.
التخطيط: خطة الإصلاح الإداري ليس من بينها التخلص من أحد
وأكدت وزارة المالية، في بيان سابق لها، أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
بدوره، أكد رامي جلال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن خطة الإصلاح الإداري واضحة وآلياتها معلنة وليس من بينها التخلص من أحد.
كما أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، في تصريحات سابقة، أن القانون يستهدف أن يكون هناك موظف لكل 20 مواطنا عام 2020 وكذلك موظف لكل 40 مواطنا خلال عام 2030 مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث بعد القانون بمثابة الأداة التشريعية التى تستهدف وضع منظومة جديدة لتنظيم الأداء بالجهاز الإدارى للدولة، وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
