قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عددا من الموضوعات، منها المؤشرات الخاصة بالربع المالي للعام 2017، والمصروفات والعجز الكلي الذي انخفض من 2،5 في المائة إلى 1،9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن العجز الأولي انخفض من 1،7 إلى 1،5، وهذه أرقام جيدة تبقينا على المسار المنشود، ومع نهاية السنة سيكون العجز الكلي تقريبا 9،5 في المائة، حيث سيكون الوضع متوجه من عجز أولي إلى فائض أولي 0،2 في المائة خلال العام 2017 - 2018، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات والتي زادت إجمالا بنسبة 33 في المائة خلال الربع الأول من العام السابق وزيادة المصروفات بنسبة 23 في المائة فقط.
وأوضح وزير المالية، أنه رغم الزيادة في المصروفات نجد أن هناك زيادة في الاستثمارات والتي وصلت إلى 66 في المائة وهو عنصر هام جدا يعبر عن نشاط في مجال الاستثمارات وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، مشيرا إلى إن القروض في الربع الأول زادت بنسبة 8 في المائة عن العام السابق، كما أن الفوائد زادت بنسبة 33 في المائة، كما أن الدعم الخاص بتكافل وكرامة زاد بنسبة 92 في المائة خلال النصف الأول من العام، حيث أن إجراءات الحماية الاجتماعية كانت مدعومة بحزمة من الإجراءات تقدر بمبلغ 85 مليون جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى إن دعم التموين زاد بنسبة 60 في المائة ومع الزيادة في الأرقام وفي النفقات إلا أنه تم النجاح في خفض العجز الكلي الأولي مما يساعد في نهاية الأمر على اعتبار الدين الإجمالي على مسار نزولي وبالنسبة لتثبيت الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم أيضا نزوله تدريجيا والتحكم في حجم المديونية وعدم التخوف من حجم المديونية بشكل عام، حيث يتم مراجعة هذه الأرقام وهذه البيانات بشكل دوري وبدقة شديدة بحيث يكون الدين الخارجي والناتج الإجمالي في قدر مقبول وطبقا للمعايير العالمية والأهم من ذلك أن تكون خدمة الدين الخارجي وعلاقتها بالصادرات في حدود من 20 إلى 25 في المائة والتي يتم تحقيقها في المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
