"أهل مصر"، ترصد أبرز الاصلاحات التى دفع ثمنها المواطن البسيط، منذ أن بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادين بدفع الفقراء من الطبقة الدنيا نتيجة تلك الإصلاحات.
"البنزين والسولار":
قامت الحكومة فى 29 يونيو 2017، برفع أسعار البنزين بنسبة تراوحت بين 5.6 %و55.3%، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع كافة السلع والخدمات التى يحصل عليها المواطن من مواصلات وأغذية ومشروبات وكهرباء، وطالت الارتفاعات جميع السلع بلا استثناء سواء كانت أساسية أو غير ذلك.
وقامت الحكومة، بنفس التوقيت، برفع أسعار أسطوانات البتوجاز بنسبه بلغت 100%، ليتحمل أيضًا أعباء تلك الزيادة "المواطن الفقير".
"ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء":
بداية من فاتورة يوليو 2017، قامت الحكومة برفع فاتورة الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 12.5% و33%، كما قامت دون أى مراعاة للمواطن برفع فاتورة الكهرياء بنسبة ما بين 21.7% و45.8%.
"ارتفاع المياه":
استمرارًا لسياسة زيادة الأسعار، قامت الحكومة برفع فاتورة المياة بداية من أغسطس 2017 بنسبة تراوحت بين 6.4% و71.4%.
"كروت الشحن":
حتى الخدمات التي تعتبرها الحكومة ترفيهية لم تسلم من الزيادات، حيث فامت الحكومية فى 29 سبتمبر برفع أسعار كروت الشحن بنسبة 36%.
"المدارس الحكومية":
بالرغم من تدنى مستوى التعليم فى مصر، إلا أنه هو الآخر لم تستبعد زيادة الأسعار، حيث قامت الحكومة برفع المصروفات المدرسية الحكومية بداية من أكتوبر2017 بنسبة رفع ما بين 35.3% و44.4%.
"كيف الغلابة":
وبعد كل هذا الرفع للأسعار، لم تدع الحكومة فرصة "للمواطن الفقير"، أن ينٌفس عن غضبة فى إشعال السيجارة، حيث من المقرر خلال ساعات رفع أسعار كافة أنواع السجائر ليصعد سهم شركة "الشرقية - ايسترن كومباني" بالبورصة، لأعلى مستوى في تاريخه، بالتزامن مع قرار مجلس النواب برفع أسعار السجائر، ليرتفع بنسبة 8.44% عند سعر 344.99 جنيه.
من جانبه قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن البرلمان أو وزارة المالية: "نازلين ضرب فى المربوط"، مابين كهرباء وغاز وقيمة مضافة وبنزين، وآخرها السجاير لتجميع 4 مليار جنيه، فى الوقت الذى لم يحاسبو "السايبين المنفلتين" من (عيادات ومكاتب ومراكز دروس خصوصية وتجار ومقاولين..... إلخ) من القطاع غير الرسمي.
وأضاف "توفيق" فى تصريحات صحفية، أن أموال ذلك القطاع الكاش طائرة فى"هوى "، والحكومة دون ضابط ولا رابط، وتهدر ما يقرب من 500 مليار جنيه سنويًا، "عاوزين قطع إيدهم".
ووجه رسالة للحكومة: الشعب "إتخنق" من الغلاء المستعر والمستمر، وهناك "ناس عايمة على كاش مالوش آخر"، وإنتم كأنكم ولا هنا".
وأكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، على أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، ونحن نعتمد على نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع فؤاد: "الأنشطة العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، أغلبها لا يمانع الانضمام للاقتصاد الرسمي، لكن هناك العديد من العراقيل مثل التراخيص، وخاصة في المناطق التي يوجد بها مباني مخالفة، فمن المستحيل ترخيص محل عمل في عقار مخالف".
وأضاف: "بسبب الاقتصاد غير الرسمي، فإن التحصيل الضريبي قد بلغ 13% فقط من الناتج المحلي مقارنة بـ25% في العالم الخارجي، مع العلم أن هذه الأنشطة تقوم بدفع تسهيلات ورشاوي لتسكين مضايقات الفاسدين بما يعادل ما يمكن أن تدفعه ضرائب يعود بالنفع على الدولة، وهو ما يتطلب منا إجراء ثورة تشريعية تتيح وتوفر وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التراخيص اللازمة دون معوقات علي غرار قانون الإستثمار الجدي، بالإضافة الي حزمة أخري من القوانين المنظمة علي رأسها قانون الإدارة المحلية وقانون المحال التجارية وغيرها من القوانين المتخصصة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
