وزير الصناعة يبحث مع نظيره بدولة جيبوتي تعزيز العلاقات التجارية

وزير الصناعة: إيفاد فريق عمل إلى دولة جيبوتي لدراسة إنشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي

وزير التجارة: نستهدف تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتي وأسواق دول القرن الأفريقى

قابيل: 27.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي العام الماضي

وزير التجارة والشركات الصغيرة بدولة جيبوتي: نرتبط بمنظومة طرق للنقل اللوجيستي مع الدول الإفريقية

سفير دولة جيبوتي بالقاهرة: إيجاد خطي طيران مباشر وملاحي بين مصر وجيبوتي ضرورة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إيفاد فريق عمل مصري إلى دولة جيبوتي خلال المرحلة القريبة المقبلة، لدراسة انشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي، لتكون محورًا تصديرًا مصريًا للسوق الجيبوتي، وأسواق دول القرن الإفريقى ودول شرق إفريقيا والتي تضم ما يقرب من 150 مليون مستهلك.

وأكد الوزير في بيان صحغي اليوم، حرص الحكومة على يتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي في مجالات الاستثمار والنقل البحري والنقل اللوجيستي ونقل الخبرات وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع حسن حمد إبراهيم وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، حضر اللقاء محمد مظهر حرسى سفير دولة جيبوتى بالقاهرة والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال قابيل، إن جيبوتي تعد محورًا تجاريًا ولوجيستيا هامًا بمنطقة القرن الإفريقي خاصة وأنها تعتبر حلقة الوصل الرئيسية لعدد من دول شرق أفريقيا غير المطلة على البحر الأحمر، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي في مجالات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الإفريقي بصفة خاصة ودول شرق إفريقيا بصفة عامة.

ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية والثقافية والتاريخية التى تربط مصر وجيبوتى، مشيرًا الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ العام الماضي 27.7 مليون دولار، منها 27.6 مليون دولار صادرات مصرية لجيبوتي و700 ألف دولار واردات مصرية، حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لجيبوتي الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية والزجاج والمنسوجات والماكينات والحاصلات الزراعية ومنتجات الالبان والزيوت العطرية وتتمثل أهم بنود الواردات في الحيوانات الحية وخردة الحديد والمستخرجات النباتية.

ونوه الوزير بإمكانية زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالسوق الجيبوتي خاصة وأنها تعتمد بشكل أساسي على استيراد كافة احتياجتها الزراعية والصناعية من الخارج، مشيرًا إلى سهولة عملية النقل اللوجيستي للسلع المصرية المصدرة لجيبوتي نظرًا لقربها الجغرافي من مصر ووقوعها على البحر الأحمر مباشرة حيث تستغرق عمليات الشحن من 5 – 7 أيام فقط.

وقال قابيل، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، خدمات للشركات بهذا القطاع منذ دراسات الجدوى والتمويل حتى بدء المشروع.

وأضاف أن هذا القطاع يمثل 90% من هيكل الاقتصاد المصري ويسهم بصورة كبيرة في خلق فرص العمل وزيادة معدلات نمو الناتج القومى الإجمالى، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لدعم دولة جيبوتى الشقيقة في مجال تدريب الكوادر البشرية خاصة في مجالات التقييس والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية والتبادل التجارى.

ومن جانبه أكد حسن حمد إبراهيم وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر كدولة شقيقة ومحورية بقارة افريقيا، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الشعبين المصرى والجيبوتى علاقات تاريخية ووثيقة تدعم منظومة التعاون المشترك وتمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن جيبوتى مرتبطة بمنظومة طرق للنقل اللوجيستى مع عدد كبير من عواصم الدول الإفريقية غير المطلة على البحر الأحمر، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق الجيبوتى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.

في سياق متصل، أشار محمد مظهر حرسى سفير دولة جيبوتى بالقاهرة، إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لعوائق التبادل التجاري بين البلدين والتي تتمثل في ضرورة إيجاد خط طيران مباشر وخط ملاحى بين مصر وجيبوتى.