كشفت مصادر بمصلحة الجمارك، أن نسبة التهريب غير الشرعي غير معلومة، نظرًا لعدم امتلاك الحكومة أي معلومات عنها، لأنه تتم بعيد عن أعين الحكومة.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه جاري العمل لجذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بطرح ميزات جمريكية خلال المرحلة المقلبة، خاصة وأن مصر تخسر مليارات الجنيهات من جراء عملية التهريب غير الشرعي، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة الحالية، تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي لأحضان الحكومة، وهو ما يعيد بالنفع علي زيادة الإيرادات الجمريكية.