قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن تصريح وزارة المالية عن النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 12016_2017، يكشف التناقض الشديد بين أطراف الحكومة الواحده، حيث أعلنت وزارة التخطيط، أن معدل النمو الاقتصادى للعام المالى المنتهى بين 4 % - 4.1 %، فى حين سجلت المؤشرات النهائية للنمو الاقتصادى 4.2 % مدفوعة بزيادة فى معدل النمو خلال الربع الأخير بواقع 5%.
وأكد "الشواديفي"، أن هذا يدل علي أن أرقام الحكومة تضارب بعضها البعض، بالإضافة إلى أن كل أعضاء الحكومة لا يعملون سويًا، وإنما الكل يعمل في وداي بعيدًا عن الأخر، وهو ما يدل عن صعوبة صدق وصحة تلك الأرقام.
وأضاف "الشواديفي" أن التناقض الشديد يعطي حالة من فقد الثقة في المجموعة الاقتصادية، ويكشف أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تسير في اتجاه غير مرغوب فيه، بناء علي أرقام مضروبة ترفعها الحكومة، وهو ما يقلل من فاتورة بقاء الحكومة خلال المراحل المقبلة، خاصة مع عدم الرضي الشعبي عن أداء تلك الحكومة، والتي حملت المواطنين أعباء كبيرة، وهو ما يزيد السخط من المواطنين، في ظل غياب الإستثمارات الحقيقية.