الاقتصاد "التركي ـ المصري".. هل يصلح ما أفسدته "السياسة"

الاقتصاد قد يصلح ما أفسدته السياسة، هذا ما ينطبق على العلاقات المصرية التركية، التي تشهد توترات سياسية في ظل وجود تعاون اقتصادي غير الرسمي، وفي محاولة جادة لتطبيق تلك المقولة يحاول رجال الأعمال المصريين والأتراك على حد سواء تجنب تلك التوترات، لتقريب وجهات النظر وعودة التعاون الاقتصادي كما كان في السابق، لأهمية الدولتين كونهما سوقًا واعدة بكافة المجالات فى المنطقة.

مؤشرات الإيجابية:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات سابقة، إن مصر كانت وستظل بوابة تركيا لإفريقيا، وبالمقابل تركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وذلك على هامش المؤتمر المصري- التركي المشترك في القاهرة أوائل عام 2017، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وجميعية رجال الأعمال الأتراك.

ونظمت الإثنين الماضي، جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين برئاسة اتيللا أطاسيفين، مؤتمرًا صحفيًا، تحت شعار "هيا نصنّع معًا"، بهدف إحياء التعاون بكافة المجالات الاقتصادية المتاحة، بما يعود بالنفع على اقتصاد " مصر ـ تركيا"، وذلك من خلال خلق فرص صناعية واستثمارية جديدة بين الجانبين في مختلف المجالات الاستثمارية، قائلًا: "المؤتمر يأتي تزامنًا مع توجهات الحكومة المصرية بالاتجاه نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج المحلي والعمل على مضاعفة الصادرات.

وأوضح أطاسيفين، في تصريحات له: "العلاقات الاقتصادية بين "مصر ـ تركيا"، لم تتطور خلال السنوات الماضية، لكنها لم تنقطع كليًا كما أعتقد البعض، وبالتالي يمكن استخدامها لاختبار مدى جدية الطرح ومدى المنفعة المتبادلة بين البلدين، بعيدًا عن الأعراف سياسية للطرفين.

وأعلن عن تنظيم مؤتمر اقتصادي مشترك بين "مصر ـ تركيا"، لأول مرة في إسطنبول يستمر 5 أيام، بتنظيم الجمعية (TÜMİAD)، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمدينة قونيا التركية( KTO)، والغرفة التجارية بمدينة اسطنبول (İTO ) ووكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA).

ترصد "أهل مصر"، تاريخ تطور العلاقات الاقتصادية المصرية- التركية:

تعززت العلاقات الاقتصادية التركية المصرية من خلال اتفاقية التجارة الحرة عام 1976، وإلغاء الضرائب بين الطرفين عام 1993، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني عام 1994، وتجديد اتفاقية التجارة الحرة عام 1996، التي تم بمقتضاها إلى السماح بفتح فروع للبنوك التركية في مصر، وكذلك فتح فروع للبنوك المصرية في تركيا، فضلًا عن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

2- حجم التبادل التجاري بين البلدين "الصادرات والواردات":

ووفقًا لمركز الإحصاءات التركي، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من عام 2008، 2012، 2017، أعلى نسب التبادل التجاري بين البلدين، بقيمة بلغت 3 مليارات دولار.

3- حجم التدفق السياحي بين البلدين:

فيما يتعلق بحجم التدفق السياحي للمصريين إلى تركيا، سواء من حيث عدد السائحين، أو من حيث نسبتهم من إجمالي التدفق السياحي السنوي لتركيا، فبلغ عدد السائحين المصريين إلى تركيا نحو 112 ألف سائح في عام 2012، ثم تراجع بسيطًا ليصل نحو 100 ألف سائح خلال العام 2015، بينما يعد العام 2011 هو الأقل من حيث تدفق السياحة المصرية لتركيا، بواقع 79،6 ألف سائح.

4- رؤية مستقبلية للعلاقات بين مصر وتركيا:

العلاقات المصرية – التركية، "قوية" خاصةً بالمجالات الاقتصادية، كما أن تقوية العلاقات التركية المصرية، قد يتيح سوق تسويقي واعد في مصر وتركيا وكل دول العالم، من حيث عدد السكان والاستهلاك، خاصة مع تفعيل قوانين الاستثمار الجديدة المطروحة.

وقال اتيللا اطاسيفين، إنه من الضروري أن ننظر للعلاقات الاقتصادية "المصرية ـ التركية"، في إطارها الاستراتيجي، وليس فقط من خلال أرقام لحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات البينية، فمصر وتركيا كانتا لَبِنة في محور اقتصادي وسياسي إقليمي كان من شأنه أن يؤسس لعلاقات إقليمية ودولية جديدة، ومن هنا يجب تقييم الموقف، فإذا أدى مستقبل العلاقة بين البلدين لاستمرار ذلك السيناريو فسوف يجني الطرفان ثماره الإيجابية.

وأوضح رئيس جمعية الأتراك المصريين، أن هناك مؤشرات إيجابية، فالواقع يكشف أن الحكومة المصرية تسعى حثيثًا لعودة العلاقات مع تركيا، وهناك عدة مؤشرات تؤكد على سعى كلا البلدين، لتحسين العلاقات المتبادلة بينهما ويمكن حصر تلك المؤشرات فيما يلي:

·ضخ استثمارات تركية خلال النصف الأول من العام الجاري تُقدّر بـ100 مليون دولار في مجال صناعة الزجاج من خلال شركة “باشا بختشة” أكبر شركة لصناعة الزجاج في تركيا، وثالث أكبر شركة منتجة للزجاج على مستوى العالم، والثانية على مستوى القارة الأوروبية، ويوفر مشروعها الجديد بمصر نحو 1200 فرصة عمل، فضلًا عن استهدافه فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام منتجات الزجاج المصرية.

·سعى مجتمع الأعمال التركي، لتكوين تحالفات استراتيجية مع مصر لمواجهة غزو البضائع الصينية، خاصة أن المنتجات الصينية تقضى على الصناعة المحلية تمامًا، فالتحالف بين الشركات المصرية والتركية سيسهم فى محاربة هذا الغزو من خلال إنتاج سلع مصرية تركية مشتركة توفر العملة الصعبة وتشجع الصناعة المحلية بالبلدين، ويمكن لهذه المنتجات الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، والتى تنص على خفض مصر الرسوم الجمركية على الواردات السلعية من تركيا تدريجيًّا حتى عام 2020، بينما تعفى تركيا الواردات المصرية من أى جمارك ولكن بشروط. وتعد كلمة “صنع فى مصر” علامة مميزة للجودة، تضيف قيمة كبيرة للمنتج، وبتكوين هذه التحالفات تستطيع المنتجات التركية المنتجة فى مصر الاستفادة من اتفاقية الكويز التى تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الولايات المتحددة دون رسوم جمركية.

·الشركات التركية، لديها اهتمام شديد بالاستثمار فى مشروعات البنية التحتية فى قناة السويس وسيناء، كما أن هذه الشركات لديها الاستعداد لضخ 5 مليار دولار للاستثمار فى تلك المناطق،،وسيتم إعادة فتح تلك الملفات مرة آخرى، كما تعتزم الشركات التركية إنشاء مصانع للأجهزة الكهربائية.