دراسة: فرنسا ثانى أكثر دولة فرضًا للضرائب

نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، دراسة سجلت فرنسا، وفقًا لدراسة حديثة ثاني أعلى مستوى في العالم لفرض الضرائب على الشعب.

وقالت، فإن الرسوم الضريبية التي تفرضها فرنسا قريبة من تسجيلها رقما قياسيا عالميا تاريخيا.

وكشفت الدراسة السنوية التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لم يتغير ترتيب فرنسا كثاني دولة بعد الدانمارك، فرضا للرسوم الضريبية، مسجلةً بذلك ثاني أعلى عبء ضريبي في العالم.

وبلغت نسبة المساهمات الاجتماعية التي يدفعها الفرنسيون 45.3% من الدخل القومي، في حين بلغت الرسوم الضريبية في الدانمارك 45.9%، حيث سجلت المملكة الشمالية عجزا محدودا بلغ 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ في باريس 3.4%.

وبالتالي فإن فرنسا تتمتع بخصوصية فرض ضرائب ثقيلة جدا تستمر حتى الربيع المقبل، ولكن في ظل إجراءات العجز المفرط في بروكسل، فإن ضريبة الدخل منخفضة نسبيا في فرنسا.

وقد تميزت باريس منذ فترة طويلة بفرض ضرائب كبيرة، حيث بلغ العبء الضريبي على الناتج المحلي الإجمالي 33.6% عام 1965، ومنذ ذلك الحين، ازدادت الضرائب العالمية، ولكن معدلها تسارع بشكل ملحوظ في فرنسا.

ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن الرسوم الفرنسية لا تزال قريبة من سجلها التاريخي، حيث بلغت 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014. ومن ثم يمكن فهم السبب في أن الفرنسيين، بعد تولي الرئيس إيمانويل ماكرون لا تزال لديهم حساسية من أي زيادة ضريبية.

وتسعى حكومة إدوارد فيليب إلى إلغاء ضريبة السكن، أوتخفيض الضريبة على الشركات، ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستقطاع الإجباري، وفقا لحسابات معهد بيرسي، سيظل 43.6% حتى عام 2022.