أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ثلاثة قرارات جديدة، في إطار تفعيل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات المقدمة للشعب وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، وتيسيرها لهم، وهي الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة.
1- نموذج مقترح بالتطوير لمن يشغل وظيفة قيادية وإشرافية بالجهاز الإداري للدولة
يلزم القرار الأول من يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية بالجهاز الإداري للدولة، أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل بها وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضاء المواطن.
2- التعاقد مع الخبراء
ويجيز القرار الثاني التعاقد، في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، ويُشترط للتعاقد مع الخبراء مجموعة من الضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الاخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز 3 سنوات، هذا فضلًا عن التأكد من توافر صفات النزاهة.
3- الإعلان عن فرص تدريب إلكترونيًا على موقع الحكومة
ويُلزم القرار الثالث كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري أن تُعلن الكترونيًا على موقع الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg وموقع الوحدة عن فرص التدريب المتاحة لديها لتدريب الشباب بمن فيهم الطلاب، عن الأنشطة والأعمال التخصصية بها، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بالخدمة المدنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال الراغبين في تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة.
وقالت د.هالة السعيد، إن هذه القرارات من شأنها أن تعود بالفائدة على قطاعات الجهاز الإداري من خلال إمدادها بكوادر جديدة وأفكار مبتكرة للتطوير مما يساهم في رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وأضافت: "يجب علينا جميعًا العمل على خلق وتنمية ثقافة جديدة وفلسفة جديدة هي ثقافة الالتزام بالواجب، والتطوير، والتحديث، والالتزام بالمواطنة الحقيقية التي تقيم للشأن العام حقه وتؤسس لإدارة فاعلة تحترم المواطنين وتخدمهم من أجل آن تنشأ علاقات ثقة متبادلة بين هذه الإدارة وبين المواطنين"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
