تنظيم الاتصالات:نصف مليون دقيقة شهرية من خلال القنوات الشرعية
اليمن تخسر 80 مليون دولار سنويا..و28 مليون دولار خسائر مغربية من تهريب المكالمات
المصرية للاتصالات: مليار جنيه خسائر سنوية نتيجة تهريب المكالمات
خبير امن معلومات: تنظيم الاتصالات والأمن القومى يتحملا مسئولية مواجهة الأزمة
مساعد وزير الداخلية السابق: الجهات السيادية ترفض تحديث السنترالات تجنباً لاختراقها
التطور الطبيعى للتكنولوجيا فرض نفسه على كل مجالات الحياة لتصبح الكلمة فى أقصى الغرب مسموعة فى أدنى الشرق فى لحظة ومن هنا تطورت التعامل مع الاشياء بشكل واضح وشمل التطور الاعتماد على التكنولوجيا فى كسب لقمة العيش وان كان "غير مشروع" مثلما حدث فى اكتشاف شبكة التجسس التركية على حساب مصر .
وبينما تمثل المكالمات الدولية مصدراً للعملة الصعبة للدول الأقل دخلاً اعتبرها الخارجون عن القانون "بوابة خلفية " لتحقيق الأرباح دون بذل مجهود حيث انتشرت فى الدول النامية عصابات تسطو على الدولالمكالمات الدولية وتحصل مليارات الدولارات نتيجة ارسال واستقبال مكالمات دولية لصالحها بدلاً من القنوات الشرعية.
وفى الوقت الذى تحاول فيه شركات المحمول فى مصر الحصول على ترخيص يسمح لها بادارة تمرير المكالمات الدولية عبر شبكاتها دون الحاجة لبوابة المصرية للاتصالات ,تكتشف الدولة عصابات لتهريب المكالمات تهدد عائدات الشركة ومشغلى المحمول بمصر.
وتوفر الاتصالات والمكالمات الدولية للشركة المصرية للاتصالات – المزود الوحيد لبوابة تمرير المكالمات الدولية – 10% من ايرادتها السنوية المقدرة بحوالى مليار جنيه وتمثل حجر الزاوية فى التعامل مع شركات المحمول الثلاثة.
حيث قامت الشركة بتمديد العمل بالاتفاقية بدأ من سبتمبر الماضي وسيستمر حتى 2022، مقابل عوائد لها تقدر بحوالي 12 مليار جنيه.
ونصت الاتفاقية على مد فترة الالتزام التجاري المتبادل بين الشركتين لأكثر من خمس سنوات لنقل المكالمات الدولية من وإلى السوق المصري بجانب شمولها لشروط جديدة تصب في مصلحة الشركتين، بآليات لمواكبة متغيرات السوق والتعاون للحد من أعمال التحايل وتهريب المكاملات الدولية.
وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن تمرير المكالمات الدولية خلال الفترة الماضية انعكس على ايرادات الشركة بخسائر تقدر بنحو مليار جنيه تقريبا ,مشدداً على أنها من أكبر المشكلات التى تواجهها حالياً خصوصاً مع وجود هذه النوعية من التهريب التى تعترض المكالمة أثناء دخولها على المحيط المصرى وتحويلها إلى مسار مختلف بإستخدام سلسلة أرقام محلية للإتصال بالأرقام العاملة فى مصر.
وأشار المصدر -الذى رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه –إلى أن اعتراض المكالمات قد يتم أثناء خروج المكالمة من مشغل محلى لاستقبالها من قبل جماعات التهريب مقابل تحويل الأموال لهم والتى يتم التعامل عليها بالدولار الأمريكى بما يحقق لهم عائدات مرتفعة فى مقابل خسارة "المصرية للإتصالات " والحكومة المصرية لعائدات تلك المكالمات.
وينص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى مادته رقم 21 حول تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك على أنه لايجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية او الاعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز تنظيم الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون والتى تنص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراواح من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيهأو بإحدى تلك العقوبتين على كل من قام بخدمات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية (إنشاء وتشغيل شبكات الإتصالات أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الإتصالات أو تقديم خدمات الإتصالات أو تمرير المكالمات الدولية بأى طريقة".
ويقدر الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات عدد الدقائق الشهرية التى تتم من خلال القنوات الرسمية بحوالى 480 ألف دقيقة شهرياً يتم احتساب رسوم دولية تقدر بـ8 سنتاً أمريكية تتحملها الشركات المرسلة أو المستقبلة للمكالمات الدولية لصالح المصرية للاتصالات.
واتفقت تقديرات المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الجهاز مع الأرقام المعلنة من قبل "المصرية للإتصالات"بوقوع التهريب بخسائر على الدولة تقدر بمليار جنيه , موضحا أن أجهزة الدولة ممثلة فى الجهاز ووزارة الداخلية والجهات المسولة عن الأمن القومى تتعاون للكشف عن تلك العصابات العاملة فى مجال تهريب المكالمات ,نظراً لتأثيرها فى المقام الاول على الامن القومى لمصر .
حيث يبدو أن تهريب المكالمات الدولية آفه تعانى منها الدول العربية بشكل خاص حيث اعلنت الحكومة اليمينة أنها طوال السنوات السبع الماضية تعانى من ازمات مستمرة بسبب استمرار تهريب المكالمات الدولية التى قدرت خسائرها بحوالى 80 مليون دولار أمريكى قبل سنوات,مكتشفة نحو5 نقاط تعمل على تهريب المكالمات الدولية ومشتبهه فى مسئوليين حكوميين رشاوى تقدر بنحو مليون دولار.
وفى المغرب اختفلت التقديرات حيث أكدت الحكومة على أنها تخسر مايقارب من نصف مليون دولار جراء تهريب المكالمات الدولية فيما أعلنت بعض الجهات غير رسمية بالمغرب عن ارتفاع حجم الخسائر لأكثر من 28 مليون دولار نظراً لعدم تمكن المغرب من القضاء على تلك الظاهرة التى انتشرت بقوة خلال الخمسة أعوام السابقة .
وأكد اللواء رشدى القمرى مساعد وزير الداخلية للتوثيق المعلومات والحاسب الآلى السابق أن انتشار المنظمات الدولية المختصة بتمرير المكالمات الدولية والتى تهتم بالحصول على معلومات عن مصر من خلال التصنت على هذه المكالمات بمختلف الانماط حتى لو بسيط وتقوم بتحليلها والاستفادة منها على نحو يشكل خطركبير على الامن القومى.
وأوضح القمرى لأهل مصر أن تمرير المكالمات الدولية يعد أحد الاعمال الارهابية لأنه يعتمد بالمقام الاول على سرقة خطوط الاتصالات وتمرير المكالمات منها عبر قنوات وسنترالات خاصة لاتخضع للرقابة وهو مايتيح للعناصر الارهابية والجماعات المتطرفة وعصابات تهريب السلاح والمخدرات استخدام هذه الوسيلة فى مختلف دول العالم دون أية قيود ممايشكل صعوبة فى متابعتها ولذلك اعدت وزارة الداخلية جهازاًخاصاً لمتابعة تلك المكالمات والقائمين على تمريرها بعد الحصول على اذن القضاء والنيابة .
وتختلف العقوبة لتلك الجريمة حسب ارتكابها والغرض منه ,حيث تتراوح عقوبتها عند تقييهما القانونى كجناية من( 3-15) عاماً وتصل إلى المؤبد والاإعدام فى حالة التخابر ويكون تقدير العقوبة أيضا متروكا لسلطات المحاكم التقديريةفى الجريمة وتحديد العقوبة المناسبة.
وأشار القمرى إلى أن اساءة استخدام الشبابفى ارتكاب تلك الجرائم لصالح جهات خارجية حيث يتم تدريبهم على أحدث تقنيات التصنت وفك الشفرات ممايلقى بهم فى تهم التخابر خاصة مع ارتفاع معدلاتها نظراً لتحقيقها مكاسب عالية.
وشدد على ضرورة متابعة مكاتب الاتصالات ونوادى الانترنت الخاصة من قبل الجهات الامنية لمنع المحاولات الخارجية لتمرير المكالمات الدولية فضلا عن ضرورة تحديث البيانات بسرية وتدقيقها عبر أجهزة الامن المختلفة .
وتابع القمرى أن أجهزة المحمولة الذكية وشبكات الانترنت تعتبر أدوات فاعلة للتصنت وجميع الكثير من البياانات من خلالها,لافتا إلى أن الأجهزة السيادية رفضت العديد من المحاولات لتطوير السنترالات فى مصر واستحداث برامج نظم معلومات جديدة بالجهات السيادية وتزويدها بتقنيات حديثة لتعلق الامر بالأمن الوطنى.
من جانبه قال عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات أن تهريب المكالمات الدولية عمل غير شرعى يقوم به الارهابيين والمجرمين للهروب من تعقب الأجهزة الامنية لهم بالاضافة إلى اخفاء هويتهم فهمى بمثابة قنوات غير رسمية للاتصالات الدولية.
وأكد عبد المنعم على خطورة تهريب المكالمات الدولية على منظومة أمن المعلومات فى مصر والتى تهدد كيان الامن الوطنى بالاضافة إلى امكانية اختراق الاتصالات الهامة علاوة على الخسائر المالية الفادحة التى تسببها لشركات الاتصالات وجهاز الاتصالات والامن الوطنى.
ولفت عبد المنعم لأهل مصر أن عمليات التهديد والنصب والابتزاز فضلا عن العمليات الارهابية التى انتشرت فى الفترة الماضية من خلال تهريب المكالمات الدولية .
وأوضح عبد المنعم أنه على سبيل المثال فى حالة إجراء عملية الاتصال لا يظهر للمستخدم أن الرقم دولى بل يظهر له أنه رقم محلى طبيعى كما أنه لن يتمكن من معاودة الاتصال مرة أخرى نظراً لتشفير الارقام ضد استقبال المكالمات باستخدام شرائح غير مسجلة دولية متصلة بالأقمار الصناعية وأجهزة اللاسلكى .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
