قالت وكالة الأنباء البريطانية، إن البنك المركزي القطري يسعى إلى طمأنة المستثمرين الاجانب بانهم قادرون على تغيير العملات بحرية، وذلك بعد ان قال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إن المقاطعة المفروضة على الدوحة جعلت من الصعب على المستثمرين الحصول على الريال القطري.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، مما دفع العديد من البنوك الخليجية وغيرها من المصارف الاجنبية إلى تقليص اعمالها مع البنوك القطرية. وقد أدى ذلك إلى تذبذب سوق الصرف الأجنبي، حيث تباينت أسعار الصرف بين المصارف داخل وخارج قطر.
وقالت إدارة مؤشر «MSCI» الدولي بأنها قد تلجأ إلى استعمال معدلات أسعار الصرف الخارجية (أوفشور) لتحديد قيمة سوق الأسهم القطرية لأن المقاطعة المفروضة على الدوحة قد باتت تصعب على المستثمرين الأجانب للحصول على الريال القطري في الخارج. وإذا ما حصلت هذه الخطوة، فإنا قد تقود إلى تغيير في وزن الأسهم القطرية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة والذي تستعمله الصناديق لإدارة ما يقارب 1.6 ترليون دولار. وقالت إدارة المؤشر بأنها ستتلقى آراء المستثمرين بخصوص هذا التحوّل المقترح حتى الأول من ديسبمر وستعلن قرارها النهائي واحتمال تطبيق أي تغييرات بحلول 5 ديسمبر.
وأدى تقرير مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة إلى تراجع البورصة القطرية بنسبة 0.7 في المائة خلال تعاملات الخميس. وبعد انتهاء التعاملات أصدر البنك المركزي القطري بيانه بالتأكيد على التزامه بتوفير كافة أنواع العملات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات وبأسعار الصرف الرسمية.
وأضاف البيان «لا توجد قيود على جميع المعاملات المصرفية بما فيها التحويلات»، مؤكدا أن تحويلات الاموال يمكن ان تتحرك بحرية داخل وخارج البلاد بأسعار الصرف الرسمية.
ويقول المصرفيون إن السيولة في سوق الصرف الأجنبي متأثرة بشكل لأن البنك المركزي والمصارف القطرية الكبيرة المملوكة للدولة قد أصبحت مترددة في تقديم العملات الأجنبية، وتعتقد أنها قد تستخدم للمضاربة ضد الريال.
وأضاف البيان أن البنك المركزي لديه أكثر بكثير من الاحتياطيات الأجنبية المطلوبة لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
