أعلنت البنوك الوطنية فى مصر عن فتح فروع أو مكاتب تمثيل تابعة لها في الدول الآسيوية والأفريقية خلال العام الجاري، حيث تستأنف البنوك المصرية خططها التوسعية خارج البلاد، للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات.
ولم يقتصر التوسع فى القطاع المصرفي المصري خارج الحدود، على البنوك الحكومية فقط، إذ أعلن البنك التجاري الدولي الخاص عن بدء إجراء دراسات مكثفة لاقتحام الأسواق الخارجية.
وأعلن بنك مصر، في أكتوبر الماضي، عن خطة توسعية لفتح مكاتب تمثيل في كوريا الجنوبية، وتنزانيا وكينيا، تتحول إلى فروع في وقت لاحق.
كما افتتح بنك مصر في الشهر ذاته، مكتب تمثيل بموسكو عاصمة روسيا الاتحادية، في إطار استراتيجية توسيع قاعدة التواجد الخارجي بأسواق جديدة، بالإضافة إلى أن التوسع في أسواق حيوية في الدول العربية والأفريقية جنبا إلى جنب مع السوق الآسيوية، يساهم في تعزيز العلاقات المصرية مع تلك الدول.
هذا بالإضافة إلى أن الفروع الخارجية ستعمل على تنشيط التجارة الخارجية، وهي فرصه لتعزيز الصادرات المصرية بعد تعويم الجنيه، حيث تستهدف مصر مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار تم تسجيلها العام الماضي إلى نحو 34 مليار دولار بحلول 2020، نتيجة زيادة تنافسية منتجاتها بعد تحرير سعر الصرف.
وتعتمد قوة أي بنك في العالم بشكل أساسي على حجم انتشاره محليا وعالميا فالتوسع خارج البلاد يؤدي إلى توزيع المخاطر ومعالجة التهديدات التي تواجهها في السوق المحلية.
وتشهد العلاقات المصرية الروسية تقاربا خاصة على المستوى الاقتصادي، رغم حظر الطيران الروسي المفروض على القاهرة منذ عامين بسبب تحطم طائرة تجارية فوق سيناء، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.53 مليار دولار مقابل 2.22 مليار دولار بمقارنة سنوية، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وشهدت العلاقات المصرية الصينية نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، دفع بكين إلى الموافقة على إبرام اتفاق مبادلة عملة مع القاهرة بما يعادل 2.7 مليار دولار، هذا بالإضافة إلي أن اتفاق مبادلة العملة منحت السلطات المصرفية الصينية البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد في أكتوبر الماضي، رخصة للتعامل بالعملة المحلية الصينية اليوان لفرعه في الصين بعد أن كان يقتصر التعامل على الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
