أصدر المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 673 في 4 نوفمبر الحالي، برفع اسم المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، من سجلات الأعضاء في المجلس، اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر المقبل، تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد، على أن يستمر في الخدمة حتى 30 يونيو المقبل، وتحتسب هذه الفترة في تقدير المعاش أو المكافأة.
ونص القرار في مادته الثانية، على أن يمنح المستشار دكروري مكافأة شهرية تعادل كامل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهريا قبل إحالته إلى التقاعد، عن الفترة من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد في الأول من ديسمبر وحتى 30 يونيو المقبل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية، صورة من القرار للدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن "دكروري" ببطلان تخطيه في التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة، وتعيين "أبوالعزم" في المنصب.
وطالبت "قضايا الدولة"، برفض طعن دكروري، استنادا إلى أنه ستزول مصلحته في الطعن بحلول ذلك الموعد الوارد في القرار.