أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين، مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 7 آلاف و260 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها فى القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والاسماك ماكريل وجمبري وسبيط وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 189 رسالة وتمثلت فى لحوم ومعلبات وكاكاو ومنتجات غذائية متنوعة وفواكه وخضر طازجة ونباتات.
وأضاف الجابر أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 الف و970 رسالة تمثلت في حديد التسليح واسمنت وقطع غيار سيارات وملابس وادوات مائدة بينما بلغ إجمالى السلع الصناعية المرفوضة 165 رسالة تمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات واحجار قطع وجلخ.
وأشار الجابر إلي أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة، والتي يصل عددها الي 131 معملًا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ،منها 82 معملًا للسلع الصناعية و49 معملًا للسلع الغذائية، لافتًا إلى أنه تم وضع الصيغة النهائية والمعتمدة للخطة الاستثمارية لتجهيز المعامل الغذائية بالقيمة التقديرية والمواصفات الفنية النهائية للأجهزة واجراء اختبارات PT الخاصة بالحبوب بفروع السويس والاسكندرية ودمياط والاعداد والتجهيز لفحص متبقيات المبيدات (السلع الاستراتيجية) لفرع الهيئة ببورسعيد وتم فحص 8065 عينة غذائية و7738 عينة صناعية وبلغت عدد عينات الرسائل الكيميائية الواردة من الخارج 2905 عينة.
وحول الخدمات التي قدمتها الهيئة والخاصة بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الخدمات التي قدمتها الهيئة في مجال التسجيلات التجارية بلغت 3239 خدمة شملت السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة حيث شملت 480 قيد جديد و412 تجديد قيد و2347 تعديل واضافة
وأضاف أن الهيئة أصدرت 27 ألف و311 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقق من منشأ البضائع الصادرة والواردة.