قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إننا نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وسوهاج وتساهم فى الحد من البطالة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار والذي تم منحه لمحافظتي سوهاج وقنا، يهدف بشكل أساسي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع لبحث خطة تنفيذ برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات التنموية لمحافظة سوهاج، بحضور كمال شلبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور هشام الهلباوي، مدير مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية، والدكتور علي مسعود، المستشار الاقتصادي للمحافظة، ووفد البنك الدولى وعلى رأسه اندريا ايردمان خبيرة المناطق الصناعية، ووكلاء الوزرات والمصالح والهيئات ورؤساء المدن والأحياء، ومدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، ومدير مكتب الاستثمار بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، أن هذا الاجتماع تكميلي للاجتماع السابق، الذى عقد فى سبتمبر الماضي ويتمحور حول ثلاث نقاط، أولها المراجعة السريعة لخطة تغطية البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، حيث تم فى سبتمبر الماضي عمل خطة مسودة وحددت الأجزاء المنقوصة والمراد استكمالها، وثاني نقطة هي تناول الإطار الإداري المعدل للمناطق الصناعية وسوف يتم نقل الاختصاصات من المحافظة لهيئة التنمية الصناعية، حيث تشرف الهيئة على 300 مشروع، والنقطة الثالثة هي تقريب نقطة الالتقاء بين الوكالة الألمانية والبنك الدولي.
وأضاف، أن المناطق الصناعية فى الوجه البحرى تديرها المناطق العمرانية وقد وجد أن التجربة الإدارية للمناطق الصناعية فى الوجة القبلى ناجحة ويجب نقلها إلى الوجة البحري، مشيرا إلى إنه بالنسبة لخطة الارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية تتركز على نقطتين الأولى البنية الأساسية فى المناطق الصناعية، والثانية هيكلها الإداري والمخصص لها من التمويل 3 مليون دولار.
واستعرض المحاسب كمال شلبي، رؤية المحافظة للاستفادة من قرض البنك الدولي، موضحا أن الخطة الاستراتيجية للمحافظة هى الاستغلال الأمثل للامكانيات والموارد المتاحة وتغيير هيكل الاستثمار المحلى وخلق مناخ محفز للاستثمار ورفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
ومن جانبه أكد الهلباوي، أن الأولوية للمشروعات القائمة والمتوقفه، والمشروعات ذات النفع العام، وغير مقبول وجود قرية ليس بها مياه شرب نظيفة فهذا حق إنساني، والإسراع في تنفيذ مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مع توضيح العائد التنموي لكل مشروع والهدف منه من خلال دراسة مستفيضه له، وستقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد نماذج بيانية يتم ملئها بكل قرية موضح بها أهداف المشروع والنفع العام منه وغرضه، وتقرير شامل، وكل رئيس مدينة وحي وقرية سيقوم بعرض المخطط الاستراتيجي للمنطقة التابع لها لعمل قاعدة بيانات متكاملة، حيث يتم تجميع كل المراكز والمدن والقري في منتدى التنمية الاقتصادي على مستوى المحافظة ويتم انتخاب اثنين من كل مركز لتنسيق الخطط بين المراكز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
