قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن منظومة الإصلاح الاقتصادي تقوم على العديد من المحاور يأتي فى مقدمتها معالجة المشاكل الهيكلية متمثلة فى ارتفاع الدين المحل، عجز الموازنة والميزان التجاري، بالإضافة إلى حجم البطالة والتضخم والتحديات الموجودة خلال الفترة الحالية.
وأضافت خلال حوارها الصحفى لـ"أهل مصر" أن الدولة عزمت على وضع نظام جديد للعملة يقضى على السوق السوداء فى مصر، وحقق نجاحات فائقة بعد قرار التعويم فى نوفمبر الماضي،وتم استقطاب جميع الموارد الأجنبية داخل القطاع المصري للدولة، مما نتج عنه وفرة للعملة الأجنبية فى البنوك المصرية بعد دخول أكثر من 80 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأشارت "الدماطي" إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومنها زيادة قيمة الصادرات المصرية لتبلغ نحو 22 مليار دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى عودة حركة السياحة فى مصر لتبلغ نحو 5.5 مليار دولار.
وتابعت "الدماطي" أن المناخ الإستثماري فى مصر تحسن كثيرًا خلال الفترة الراهنة، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد ولإئحته التنفيذية التى سمحت بتحويل العوائد الاستثمارية للخارج بالإضافة إلى تحسن البنية التحتية فى الدولة لتخدم المستثمرين الأجانب، فضلًا عن المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال الفترة الراهنة.
ما هي رؤيتك للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية؟
منظومة الإصلاح الاقتصادي تقوم على العديد من المحاور يأتي فى مقدمتها معالجة المشاكل الهيكلية متمثلة فى ارتفاع الدين المحلي، عجز الموازنة والميزان التجاري، بالإضافة إلى حجم البطالة والتضخم والتحديات الموجودة خلال الفترة الحالية، وقامت الدولة بوضع نظام جديد للعملة يقضى على السوق السوداء فى مصر، وحقق نجاحات فائقة بعد قرار التعويم فى نوفمبر الماضي، وتم استقطاب جميع الموارد الأجنبية داخل القطاع المصري للدولة، مما نتج عنه وفرة للعملة الأجنبية فى البنوك المصرية بعد دخول أكثر من 80 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، خير دليل على المسار السليم للإصلاح الاقتصادي، وهي زيادة قيمة الصادرات المصرية لتبلغ نحو 22 مليار دولار خلال العام الجاري، بالإضافة إلى عودة حركة السياحة فى مصر لتبلغ نحو 5.5 مليار دولار.
كيف يمكن تطبيق الشمول المالى فى ظل تعقيد الإجراءات لفتح حسابات بنكية؟
فكرة الشمول المالى تقوم على ضرورة تقديم الخدمة المصرفية لجميع المواطنين، مع ضرورة إعطاء تسهيلات إئتمانية، ولا ينبغي الاعتماد فقط على إفتتاح فروع جديد فى المحافظات والقري والنجوع للوصول للشرائح المختلفة للمواطنين.
وعن الإجراءات المتبعة لفتح حساب فمن الضروري أن البنوك يكون لديها قاعدة بيانات للعملاء، وبالتالى فيجب معرفة بيانات للعملاء الجدد مثل وظائفهم والدخل الشهري وبعض البيانات الآخري التى تتمثل وسائل الإتصال بالعملاء "العنوان وأرقام التليفونات"
متي يتم إدماج الاقتصاد الغير رسمي فى الاقتصاد المحلى؟
أصبح من الضروري دمج الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الحكومي، وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو بل تقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها، وذلك لأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية.
وعن أبراز العقبات التي تعرقل ضم الاقتصاد الغير رسمي إلي المنظومة هي عدم وجود حصر ميداني للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980، وبالتالى فأن المهنيين أكثر الفئات المتهربة من الضرائب، والموظفين أكثر الفئات التي تدفع الضرائب، ولذا نحتاج ثورة فى النظام الضريبي فى مصر.
حيث تظهر آثار الاقتصاد غير الرسمي بوضوح على السياسة الاقتصادية إذ أن تنامي هذا الأخير يؤدي إلى صعوبة التقدير الصحيح لحجم المتغيرات ذات الأهمية لواضع السياسة، لأنه من الصعب قياسه وهذا ما يخلف آثارا سلبية على تقدير معدل النمو بشكل صحيح، مما يؤدي إلى وضع وفقا لهذا المعدل سياسات تبدو أنها واضحة لكنها في الواقع قد تكون عكس ذلك.
وتأتي أهمية ضم الاقتصاد الغير رسمي لاقتصاد الرسمي من خلال تعظيم الإيرادات العامة وترشيد النفقات لتحجيم عجز الموازنة وتوفير السيولة للإنفاق على المشروعات القومية والخدمات العامة للمواطنين، عبر عدة آليات أهمها ضم الاقتصاد غير الرسمي وذلك عبر عدة إجراءات أبرزها تسهيل تسجيل الشركات والعمل على تشجيع ودعم العاملين في الاقتصاد متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة باعتبارها أولوية لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وستعمل على الحد من عمليات التهرب الضريبي في القطاعات الممثلة للمجتمع الضريبي في مصر ومنها الضرائب على المهن الحرة وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح معلوماتي لجميع العاملين بأنشطة المهن الحرة تمهيدًا لمحاسبتهم ضريبيًا، بالإضافة لتوفير التأمين الصحي والمعاشات لاصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبالتالى سيندمجون فى الاقتصاد الرسمي للدولة.
ما هي خطة بنك مصر للتوسع وزيادة أعماله في المرحلة المقبلة؟
البنك يستهدف زيادة بنسبة 25% في محفظة القروض بما في ذلك الإئتمان الإسلامي والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وقروض التجزئة، وبلغت محفظة الائتمان الإجمالية في البنك حاليا 180 مليار جنيه.
ويستهدف بنك مصر في المرحلة الحالية تمويل جميع القطاعات الاقتصادية التي تساعد في زيادة معدلات التنمية الاقتصاية وخاصة في قطاع الطاقة، وكذلك المقاولات بالتزامن مع زيادة المشروعات العمرانية.
كما تركز خطة البنك على التوسع في التمويل العقاري تحت مظلة البنك المركزي، حيث ضخ حتى الآن ملياري جنيه، يحتل المركز الثاني في السوق، بنسبة 22.5%.
ويقدم البنك تسهيلات كبيرة في الحصول على قروض التمويل العقاري حيث أن الموافقة عليها لا تستغرق أكثر من 3 أيام وتصل إلى 10 أيام عمل على الأكثر.
وما قيمة حجم التمويل في بنك مصر خلال الفترة الراهنة؟
بلغت قيمة التمويلات التي ضخها البنك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 7 مليارات جنيه ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأسعار فائدة مخفضة، ويستهدف زيادتها إلى 10 مليارات بنهاية العام المالي الجاري، وساعد انتشار شبكة فروع البنك الموزعة على مستوى الجمهورية في وصول التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى كافة المحافظات والمناطق الصناعية المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
