أودعت محكمه جنايات الجيزة، الدائرة الخامسة إرهاب حيثيات حكمها بمعاقبه محمد عاشور ومحمد قرني حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، ومحمد علي بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاوله اقتحام قسم الطالبية" في 16 أغسطس 2013.
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن الحسيني، بأمانه سر أحمد صبحى عباس، إنه استقر في يقينها واطمئن إلى وجدانها مستخلصة في سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وقيام جماعه الإخوان ومؤيدها بتنظيم مسيرات بالبلاد أكدت معلومات معاون مباحث قسم الطالبية بقيام المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين بمسيرة تابعة لهذه الجماعة حاملين أسلحة نارية وبيضاء باتجاه قسم الطالبية محاولين اقتحامه وسلب محتوياته.
أشارت المحكمة إلى أن الدفع بأن ضبط المتهم الثاني تم بمعرفه اللجان الشعبية المشكلة محرزة معه سلاحًا ناريًّا، وقاموا بتسليمه والسلاح المضبوط معه مردود عليه بأن نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية قد منح الحق لكل من شاهد الجاني في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحه يجوز فيها الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج أمر ضبطٍ، ما يستوجب رفض الدفع.
وردت المحكمة عن الدفع الذي تقدم به دفاع المتهمين بعدم جدية التحريات بأن التحريات بينت أشخاص المتهمين والمنتمين لجماعة الإخوان، وتم ضبطهم وآخرين حال قيامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة الطالبية، حاملين أسلحة نارية وذخائر وحجارة واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة، ردًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة. وأشارت المحكمة إلى أنها لا تساير الدفاع بشأن هذا الدفع، لأن تلك التحريات قد جاءت واضحة وصريحة وتطابق ماديات وظروف الواقعة ووقائعها وموافقة لما أدلى به شاهد الأثبات الأول، بما أضحَى معه الدفع المُبدى في هذا المقام هابطًا بما يستوجب من المحكمة رفضه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
