خالد العناني يطرح مسابقة لتطوير رشيد الأثرية (صور)

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن الخطة المبدئية للترميم سوف تتكلف 270 مليون جنيه من خلال إعداد منظومة فنادق تراثية لتوفير سياحة مقيمة بدلا من السياحة العابرة مما يساعد في تطوير مدينة رشيد، وذلك في إطار عمل خطة عامة "Master Plan" لتنمية وتطوير مدينة رشيد.

وقرر وزير الآثار، قيام محافظة البحيرة بطرح مسابقة لتطوير مدينة رشيد يشارك بها المكاتب الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والطلاب الباحثين والجهات الفنية والهيئات الثقافية المختلفة المهتمة بالشأن الأثري والسياحي لوضع المدينة على خريطة السياحة العالمية وإعادة توظيف الأثر ووضع تصور لمحاور التطوير.

وشارك في الإجتماع وفد جامعة دمنهور بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وصرحت الدكتورة غادة غتوري عميد كلية التربية أن الجامعة في إطار الخطة التطويرية لرئيس الجامعة لدعم الجانب التنويري والبعد المجتمعي للجامعة في المجتمع البحراوي؛ جاءت مشاركة الجامعة في سبيل إعداد ملف كامل لضم مدينة رشيد تحت مظلة اليونسكو من خلال دعم وتطوير النسيج الحضاري والمجتمعي ورفع الوعي الثقافي والحضاري لدى أبناء مدينة رشيد وإعداد برامج أكاديمية علميةوكتيبات إرشادية مترجمة متخصصة على أعلى مستوى وتحديد مسار الزيارة المناسب كعنصر جذب سياحي سياحي هام في ظل الاتجاهات السياحية المتغايرة ودعما لخطة التنشيط السياحي وزيادة الطلب على العناصر السياحية المتوفرة بمدينة رشيد وإعادة توظيف إمكانياتها بما يقابل الاتجاهات السياحية الحديثة وزيادة الليالي السياحية وتحويل مدينة رشيد من مدينة عبور سياحي إلى مقصد سياحي وربطها بالمردود السياحي والاقتصادي في ضوء الاتجاهات العالمية لإدارة التراث وإعداد عروض للصوت والضوء بقلعة رشيد ومسارات الزيارة والمنازل الأثرية ذات الطابع التراثي والتي تمثل قيمة تراثية عالية من خلال عمل خطوات استباقية للخطة التنموية للمدينة ووضعها على خريطة السباحة الداخلية والعالمية وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية.

من جانبها صرحت الدكتورة نادية أندراوس أستاذ اللغة الفرنسية بكلية التربية، أن كلية التربية منذ عام 1992 قد حملت على عاتقها تطوير مدينة رشيد كي تستعيد مكانتها التاريخية اللائقة وذلك من خلال الاعتماد على العنصر البشري وتطوير الرؤية الأثرية وتدريب المرشدين السياحيين بالشكل اللائق.

وكما أشادت على تأكيد وزارة الآثار على ترميم الآثار بأيدي متخصصة لإظهاره بالشكل اللائق وذلك من خلال دعم سكان مدينة رشيد وادماجهم في خطة تطويرية شاملة تشمل المنتج المحلي والتطوير المجتمعي والحضاري والتجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية والسكانية بما يتوافق مع مقترحات تطوير مسارات الزيارة والتنمية ورفع كفاءة المدينة ككل والتأكيد على دور المجتمع الرشيدي في حماية وتأمين وإدارة التراث.