انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها.
ومن بين هذه المشروعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون التقاعد والتـأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وقال المستشار عبد الرازق نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم السجون، وقانون الرياضة.