تسعى جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، لتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، ولتحقيق الصالح الاقتصادي المشترك بما يخدم أهداف التنمية والنهوض الاقتصادي للبلدين، وذلك من خلال تشجيع رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم، وهو ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الاقتصادي المشترك الأول الذي انطلق بمدينة قونيا ثم ينتقل إلى إسطنبول، تحت شعار "هيا نصنع معا"، خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر.
ويشارك في المؤتمر، 92 رجل أعمال مصري وتركي، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، تحت شعار "هيا نصنع معا".
ترحيب بالوفد المصري
ورحب الدكتور فاروق بوزكوز، رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركي التابعة لمجلس الوزراء التركي "تيكيا"، بالوفد المصري، وبالاتجاه لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشددا على حرص تركيا على دعم ومساندة الاقتصاد المصري ودفعه للنهوض وتحقيق أهدافه.
وأدان فاروق بوزكوز، خلال كلمته فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك، بقونيا، الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة بالعريش، مؤكدا الاستنكار التركي للحادث الإرهابي والأفكار المتطرفة، مشددا على تضامن تركيا رئاسة وشعبا مع مصر، ومساندتها إياها أمام الحادث.
وذكر بوزكوز، أن تضامن الشعبين ليس أمرا جديدا، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قد أعلنت تضامنها مع الشعب التركي إزاء الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أشهر بأحد الملاهي الليلية وسقط على أثره العشرات.
الهدف من المؤتمر الاقتصادي المشترك
وأكد اتيللا عمر اطاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي المشترك، العمل على مد جسور تواصل قوية تربط بين المصريين والأتراك، وتمكنهم من تحقيق الصالح الاقتصادي المشترك بما يخدم أهداف التنمية والنهوض الاقتصادي للبلدين، مؤكدًا على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين وأنه لابد من السعي بجدية لاستمرارها وتوطيدها والحفاظ عليها.
العقبات التي تعترض تدفق التبادل التجاري
وشدد عمر أطاسيفين، على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض تدفق التبادل التجاري بين البلدين، ومنها تأشيرات السفر، مطالبا بضرورة تيسيير حصول رجال الأعمال على تأشيرات السفر إلى البلدين بما يعمل على تيسير حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
قرار تنظيم الاستيراد
ولفت إلى أن قرار تنظيم الاستيراد الذي أصدرته مصر العام الماضي، ويتم تطبيقه على كافة الواردات الداخلة مصر، يمثل حجر عثرة أمام تدفق الصادرات التركية إلى مصر، ما يعرقل تحقيق التعميق والتعزيز المستهدف للعلاقات التجارية بين البلدين، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار بما يحد من تداعياته السلبية على التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
عدد الشركات التركية العاملة بمصر
ونوه بأن عدد الشركات التركية العاملة بمصر يقدر بـ 305 شركة تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها المنسوجات والكيماويات والمقاولات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزجاج، وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل أسري لنحو مليون مصري، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات التركية العاملة بمصر تقدر بـ2 مليار دولار.
دعم الاقتصاد المصري في أوقاتها العصيبة
وأكد أن الشركات حرصت أن تكون داعمة لمصر في أوقاتها العصيبة التي شهدتها السنوات الماضية، حيث حافظت على نشاطها واستمراره دون توقف، ومد السوق المصري باحتياجاته المختلفة دون أي تقصير، وذلك دعما للاقتصاد المصري وحرصا عليه، منوهًا بأن قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا تقدر بـ58 مليون دولار في مختلف القطاعات الصناعية.
قطاعات استثمارية تبحث تركيا الشراكة مع مصر
بدوره، كشف جيهانجير مهو أغلوا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بقونيا، عن أن من أهم القطاعات الاستثمارية التي تبحث تركيا الشراكة بها مع مصر، صناعة السيارات، والبلاستيك والمطام، والطاقة المتجددة، وأنظمة الري المغلق والري بالتنقيط، والزراعة العضوية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأكد مهو أغلوا خلال كلمته، أن الغرفة التجارية بقونيا تولي اهتماما كبيرا بدعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أن مصر وتركيا في مقدورهما أن يشكلا تحالفا اقتصاديا قويا يحقق أهداف التنمية والنهوض للجانبين.
أهم المنتجات التركية التي يتم تصديرها
وأوضح أن الماكينات والمعدات تعد من أهم المنتجات التي يتم تصديرها، تليها قطاع غيار السيارات والحبوب والبقوليات، والمنتجات المائية والحيوانية ثم صناعة الحديد والمعادن، ومن المستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
اتفاقيات تجارة حرة مع 42 دولة
من جانبه، أكد شريف البربري عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع 42 دولة حول العالم، ما يجعل من مصر فرصة مهمة لزيادة الصادرات وفتح العديد من الأسواق الخارجية.
محفزات الاستثمار في مصر
واستعرض البربري، خلال كلمته، محفزات الاستثمار في مصر، وما سيعود على المستثمرين الأجانب من ضخ أمواله بمصر، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد ينص على أن الأموال المستثمرة لا تخضع لأي نوع من التمييز أو التأميم، ومن حوافز القانون، منح الإقامة الكاملة للمستثمرين الأجانب، وخصم 50% من التكاليف الاستثمارية للمناطق الأكثر احتياجا كالصعيد وشرق الدلتا، وإعفاء 50% من الضرائب للمصانع كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العمالة بها عن 70 عامل، ومنح الأراضي الصناعية بالمجان في 7 محافظات بالصعيد، فيما يتم رد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في باقي المحافظات حال الانتهاء من إنشاء المشروع وتشغيله قبل مرور 3 سنوات من موعد تسليم الأرض.
تحسين المناخ الاستثماري
وأشار إلى أن مصر خلال العامين 2016 و2017 نجحت في إنجاز العديد من لتحسين المناخ الاستثماري، منها على مستوى تسيير النقل، تدشين 11 ألف كيلو متر طرق جديدة بمختلف المحافظات، تم إنجاز نحو 8 الآف كيلو متر منها، وكذلك العمل على إنشاء 5 مطارات جديدة، إحداها في العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر في البحر الأحمر، وبحلول أواخر عام 2018 سيكون إجمالي عدد المطارات الداخلية بمصر 20 مطار، منوهًا إلى اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي مع الصين بطول 66 كيلو متر يخدم مدن "أكتوبر، العبور، وبدر، والعاشر، والعاصمة الادارية الجديدة".
مدينة 6 أكتوبر تضم 40% من الصناعات المحلية المتطورة
وأوضح أن مدينة 6 أكتوبر تضم وحدها نحو 40% من الصناعات المحلية المتطورة بمصر، ذلك إلى جانب القطار السريع الذي يقلص زمن السفر من الإسكندرية إلى أسوان في 5 ساعات، ويمر على عدد من المدن الصناعية بالصعيد، ذلك إلى جانب القطار المعلق والذي يعد ثاني قطار من نوعه بالشرق الأوسط، ويخدم العديد من المناطق الصناعية أيضا.
توفير الطاقة
وأضاف البربري، أنه يتم كذلك إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في مصر بمدينة أسوان، وأكبر محطة كهرباء في العالم بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية لانتاج 14 ألف ميجاوات سنويا، مؤكدا أن توفير الطاقة سيتيح الفرصة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
الإعلان عن أول مدينة صناعية لإنتاج المعدات بمصر
بينما كشف محمد العبسي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، عن مشروع مصري تركي مشترك لإقامة أول مدينة صناعية هندسية متكاملة متخصصة في إنتاج المعدات والماكينات بمصر، على مساحة مليون متر مربع، وذلك بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 170 مليون دولار بما يعادل 3 مليار جنيه، تضم 1300 مصنع بمساحة 500 متر مربع للمصنع، كما تضم مركز للتدريب الفني ومركز لبراءات الاختراع.
تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف العبسي، خلال كلمته، أن الهدف من إقامة قاعدة صناعية كبيرة للصناعات الهندسية، تزويد المصانع المحلية باحتياجاتها من المعدات والماكينات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب.
تخصيص الأرض
في سياق متصل، قال حمادة العجواني عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تنفيذ المشروع من خلال شركة مصرية تركية مشتركة تحت اسم "هيا نصنع معا للتنمية الصناعية الهندسية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الجهات الحكومية المصرية لتخصيص الأرض، حيث يتم حاليا تحديد موقع الأرض إما في العاشر من رمضان أو مدينة بدر الصناعية.
5 ملايين فرصة عمل خلال خمس سنوات
وأوضح العجواني، أن انشاء مدينة للصناعة المعدات والماكينات، من شأنه توفير نحو 2.5 مليار دولار قيمة وارداتنا سنويا من الآلات والمعدات، متوقعا أن يتم توفير نحو 500 ميلون دولار في العام الأول من تشغيل المدينة، فيما توفر 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المدينة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجمع الصناعات المغذية والوسيطة تحت مظلة واحدة بالمدينة الهندسية، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تيسيير إنشاء المزيد من المصانع ويحد من تكلفة توفير المعدات وخطوط الانتاج.
إنشاء مدارس فنية ومراكز تدريب
وكشف العجواني، عن خطة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالقطاع الصناعي المصري، وذلك بتمويل وخبرات تركية، من خلال إنشاء عدد من المدارس الفنية ومراكز التدريب للعمال بالمناطق الصناعية المختلف بعدد من المحافظات المصرية.
وأكد العجواني، خلال كلمته، أن إنشاء المدارس الفنية بهدف رفع كفاءة العامل المصري ومن ثم رفع انتاجيته ومدى اضافته للصناعة المحلية، كذلك المساهمة في تشغيل الشباب والحد من أزمة البطالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
