قال ستيفانو سيمونتاكي، الشريك التنفيذي بشركة "بونيلي إريدى" إن أفريقيا والشرق الأوسط أن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتوقع أن تحقق قارة أفريقيا أعلى معدلات نمو اقتصادي خلال فترة تتراوح مابين (10-20) عاماً ، مشيراً إلي أنها تمثل أبرز الفرص الاستثمارية و ريادة الأعمال .
وذلك حسب تقرير "معهد ماكينزي العالمي"، الذي صدر في سبتمبر 2016 حيث أكد أن قطاعات البنية التحتية، الزراعة، السلع الاستهلاكية والتصنيع هي القطاعات التي سيكون لها أعظم تأثير على القارة الإفريقية.
و يتوقع التقرير أن تحقق هذه القطاعات نسبة نمو تصل إلى 30% بحلول عام 2025، مما يساهم في إحداث نمو كلي يقدر بنصف تريليون دولار، وسيستحوذ قطاع البنية التحتية على نصيب الأسد في هذا النمو .
ولفت أن معدلات نمو أفريقيا والشرق الأوسط الاقتصادية أعلى من المعدلات التي تحققها الدول الأكثر تقدمًا في الفترة الحالية وهو مايؤكد على صحة استثمارنا فى افتتاح مكتب جديد للشركة بمصر بالتعاون مع شركة محاماة محلية مرموقة.
و أشار سيمونتاكي إلي أن الدراسات تتوقع مع حلول عام 2040، زيادة عدد المدن المليونية بأفريقيا عن 100 مدينة مليونية، فضلا عن زيادة عدد المدن الكبرى التي يسكنها ما يزيد على 10 مليون مواطن إلى سبع مدن.
ونوه سيمونتاكي إلي وجود فرصة تاريخية لإيطاليا للعودة لصدارة الاقتصاد العالمي عن طريق السعي لبناء علاقات متميزة مع أفريقيا وذلك بفضل مميزاتها التنافسية التي تتفوق بها على جميع الدول الأخرى.
وأكد أنه علي الرغم من احتياجها للعمل عل تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، فإن إيطاليا ستعيد تقديم نفسها بشكل جديد للمستثمرين العالميين، خاصة مستثمري دول الشرق الأقصى، بصفتها مركز اً رائداً للاستثمارات في دول حوض البحر المتوسط وأفريقيا.
جدير بالذكر أن مصر تُعتبر سوقاً هامةً للصادرات الإيطالية بفضل معدلات النمو الاقتصادي العالية التي تحققها. ففي عام 2016، عززت الشركات الإيطالية من تواجدها في السوق المصرية عن طريق الاستثمارات المباشرة والمساهمة في مشروعات التعمير الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية.
بالإضافة إلي أن التقارب بين الدولتين يعزز مركز إيطاليا كشريك استثماري عالمي مميز، خاصة أن هذا التقارب يشمل عدة نواحي: العلاقات التاريخية بين الدولتين، قربهم الجغرافي، العلاقات التجارية وتشابه القوانين التنظيمية، فالنظام القانوني المصري تم استلهامه من النظام الإيطالي، مما أثر بالتالي على النظم القانونية في منطقة البحر المتوسط ودول الخليج العربي، وجعل إيطاليا بوصلة للقانون في المنطقة.
وكانت "بونيلي إريدى" أعلنت عن افتتاح أحدث مكاتبها في دبي، في إطار خطتها للتوسع عالميًا، حيث سيعمل المكتب، الواقع في "مركز دبي المالي العالمي"، على دعم نشاط شركة "بونيلي إريدى" عالميًا وتعزيز تواجدها الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
