علقت حملة "تمرد على المناهج التعليمية" على رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب الحملة بحذف الوحدة الأخيرة من كل المواد بسبب تقديم موعد الامتحانات، مؤكدة أنها مطالب غير قانونية وتربوية، قائلة: وزارة التربية والتعليم هي وزارة الغير قانوني فجميع قرارات الوزير غير قانونية أو مدروسة، فكيف يتم تقديم الامتحانات بشكل مفاجئ ووضع أسباب غير منطقية وهي من أجل شهر رمضان أو من أجل انتخابات الرئاسة، ووجهت الحملة سؤال هل الوزارة مكنتش تعرف الواعيد دي قبل بدء الدراسة.
وقالت سماح أبوبكر، أدمن الحملة، إنه من الغير تربوي أن يكون هدف الوزارة أن ينهي الطلاب المنهج بأي شكل وعلى وجه السرعة أو "يتكروت" فهل من التربوي أن يتم الانتهاء من المنهج دون استفادة هل هذا هو التربوي لديكم؟.
وهل من التربوي أن يكون الامتحان مادتين في اليوم الواحد بشكل متتالي دون إعطاء فترة بين كل مادة وأخرى أو فاصل بين كل يوم لتمكن الطلاب من مراجعة المادة الثاني أو المواد المقرر امتحانها في اليوم الثاني، "الوزارة بتحسسنا أن في قطر بيجري ورانا".
وأكدت "أبوبكر" لقد طالبنا كثير من الوزارة أن تكون كل مادة في يوم منفرد مع وجود فاصل زمني يوم أو يومين بين كل مادة لكي نعطي الطلاب فرصة لمراجعة المادة الاخرى قبل امتحانها.
وأضافت أدمن تمرد، الوزارة خلفت وعودها لينا بتخفيف المناهج، لذلك أصبحنا لا نثق فى قرارات الوزير أو في وعوده لنا.
وتابعت نحن نرفض الثانوية الجديدة التي أعلن عنها الوزير، كما أن الوزارة ليس لها الحق في أن تجعل أولادنا حقل تجارب لأفكارهم، "أولادنا مش لعبة وانتوا غير أمناء عليهم".
كما أكدت "أبو بكر" في نهاية حديثها على مطالبهم باعتبار الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط ولا يأتي منها في الامتحان، مؤكدا أن ذلك من ابسط حقوقهم وحقوق أبناءهم.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن المطالب الخاصة بحذف وحدات من المناهج غير علمية وغير تربوية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تسعى في إطار خطة تطوير التعليم، إلى إزالة كل الحشو والتكرار غير المرغوب فيه في المناهج، والاكتفاء بالمعلومات التي تفيد الطالب فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
