أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.
وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم – مدير المكتب، تحقيقاته في القضية رقم 2372017 والتي باشرها المستشار سعد خليل – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي - وكيل المكتب.
وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلي المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث أن المساحة المحددة طبقًا لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوي وقدره ( ستة آلاف وستمائة جنيهًا سنويًا ) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أي بزيادة وقدرها ( ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع ) وبذات المقابل السنوي.
كما كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحريرمحضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدم من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد إستغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه إتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم بإسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام بإتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر بإسم المالك الأصلي للمطعم.
وعليه أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلي المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بالآتي:
- تنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فورًا.
- مراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها.
- ضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في مقابل إستغلال الشواطئ والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص.
- فتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطيء والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.
كما أمرت النيابة بإخطار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.
ولا يفوت النيابة هاهنا أن تبين أن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوي من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية أن تنوه إلى أهمية الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع المحليات التي ضمنتها تقريرها السنوي عن العام المنقضي والتي من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد على النحو التالي:
1- نقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية.
2- إنشاء لجنه مختصة بالإزالة في كل حي: يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها، الأمر الذي يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته.
3- تشكيل مجموعه عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يوميًا وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها.
4- إنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعه المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعه الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن وذلك من شانه الحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية ( وهذا هو ماتم في هذه الواقعة ) أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.
5- إجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع.
6- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائيًا على المحاضر الصورية التي يتم إجراءها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقي الذي قام بارتكاب المخالفة.
7- ان تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص أسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعًا ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلًا لنصوص مواد القانون 1192008.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
