المستخدمين متخوفون من سن تشريعات جديدة تحد من حرية التعبير على السوشيال ميديا
العطيفى :لابد من مواجهة انتشار الشائعات بما لايضر حرية تعبير النشطاء
الصاوى: وزارة "الاتصالات" و "تنظيم الاتصالات" جهات تنظيمية تنتظر قوانين البرلمان لتفعيلها
أشعلت مطالبة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية نواب لجنة الدفاع والأمن بسن التشريعات اللازمة لضبط وسائل التواصل الاجتماعى وضبط الأداء الأمنى غضب مستخدمى ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيسبوك وتويتر لما اعتبروه شكلا من تحجيم حرياتهم على تلك المواقع فضلا عن الخوف من تلك التشريعات المجددة التى قد تعمل على المساهمة فى اقتحام الخصوصية.
بينما أكد خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تلك التشريعات من سيركز دورها الأساسى فى تتبع العمليات الارهابية وأعمال الشغب ،معتبرين أنه بعيد كل البعد عن فرض أية قيود أو مراقبة المحتوى على الانترنت بكل مواقعه.
وتوقع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون إعلان الداخلية سلاح ذو حدين فأما أن يكون سلبى يؤدى لمشكلات لاحصر لها بسبب النشطاء لرقابة الانترنت باعتباره يحد من حرية التعبير لهم أو يتمتع بشقه الايجابى لمنع الجرائم الالكترونية والاستفادة من مزايا تلك المواقع بما يخدم الصالح العام .
حيث أوضح أحمد العطيفى خبير الاتصالات أنه يجب مساعدة الدولة بمالايضر مصالحها حيث تعد مواقع التواصل وسيلة سهلة لتدوال الشائعات لكنها فى الوقت نفسه يجب ألا تحد من حرية استخدام النشطاء والذين يجب عليهم التفاعل مع الجهات الرقابية والإنصات للنصيحة وذلك لتفعيل الرقابة من الجهات المنوطة ومحاسبة المقصر.
وطالب العطيفى بتحديد اختصاصات الجهاز تنظيم الاتصالات تجنبا لحدوث أى شكل لاقتحام الخصوصية بيانات الافراد بجانب ضرورة اتخاذه لعدة حلول جذرية لايقاف هذا الخطر وتوعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى رئيس لجنة صياغة القوانين بوزراة الاتصالات أن الاجراءات التى تستهدف الداخلية البدء فيها خلال الفترة الحالية لمحاربة الإرهاب أو الاستخدامات الخاطئة لمواقع التواصل الاجتماعى لا تمت لصناعة الاتصالات بصفة عامة بصلة كما أنه لايوجد أى تعاون مع الداخلية بشأن وضع تشريعات جديدة خاصة بالسوشيال ميديا.
وأكد الصاوى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليس لهما دخل بأية تفاصيل بذلك الشأن الأمنى فهما جهات تنظيمية مدنية موضحا أن البرلمان عندما يقر أى تعديلات قانونية أو تشريعات جديدة سيتم رفعها تلقائلياً للوزارة والجهاز لتفعيلها.
وأشار الصاوى إلى أن هناك بعض القوانين والتشريعات التى تحتاج للتعديل وإعادة صياغتها مرة أخرى فى هذا الصدد لمواكبة التقنيات الحديثة لبرامج التواصل فضلا عن تماشيها مع أية اجراءات حكومية فى مجال أمن المعلومات والانترنت.
كشف الدكتور حسام نبيل رئيس قسم البحوث والدعم الفني بإدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة لوزارة الداخلية أن الادارة سجلت 7000 نوعا مختلف للجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من تلك الجرائم التي يتم ارتكابها خلال مواقع التواصل من نوعية السب والقذف أو اختراق شبكات بهدف الابتزاز.
وأكد نبيل أن الادارة تلقت نحو 3 بلاغات من 3 محافظات مختلفة بشأن عمليات الاحتيال الالكترونى موضحا أنها تمكنت من ضبط 36 حالة أخرى من خلال عمليات التتبع.
وكشف أن عدد البلاغات التي تم التواصل إليها مع المواطنين هو 6709 بلاغ بنهاية العام الماضي، وتتوقع الإدارة أن تتزايد عدد البلاغات إلى الضعف لتصل إلى اكثر من 13 الف بلاغ بنهاية العام الحالي نتيجة زيادة حجم الجرائم الإلكترونية.
وكان النائب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أكد أن اللجنة تعد قانون الجرائم الإلكترونية غير مشروع قانون النائب تامر الشهاوى الذى قد تقدم به، وذلك من أجل البدء فى مناقشة وعرض القانونين متابعا: "مش هنستنى الحكومة تقدم مشروعات".
وتابع جون أن مواقع التواصل الاجتماعى تحتاج إلى ضبط ووضع منظومة تضبط الدخول عليها واستخدامها خاصة أنها أصبحت منبر لإثارة الشائعات والفتن والتحريض ضد الدولة المصرية وتداول المعلومات بطريقة منافية للحقيقة لتحقيق أهداف معينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
