قال اللواء أمين راضي عضو الهيئة العليالحزب الوفد إن إعلان السلطات السويسرية غلق باب التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري أمر يدعو للتوقف أمامه طويلا.
وأضاف "راضي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الجهات التي كانت مسئولة عن ملف الاموال المهربة واعضاء اللجان التي شكلت لمتابعة هذا الملف يجب أن يسألوا عن القرار التي اتخذته السلطات السويسرية في ملف الأموال المهربة خاصة أنه كانت تصدر تصريحات بشكل مستمر بأنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف الهام، وأن الأموال المهربة في طريقها إلى العودة للبلاد من جديد عقب تقديم كافة المستندات التي تثبت تورط رموز نظام مبارك في قضايا فساد.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن قرار السلطات السوسرية يضعنا أمام احتمال من اثنين هما أولهما أنه لا يوجد مستندات تثبت فساد رموز نظام مبارك من الأساس وثانيهما أنه توجد مستندات بالفعل إلا أنه لم يتم إرساله إلى السلطات السويسرية من الأساس وهنا يجب محاسبة المتقاعس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
