أكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، على ارتفاع النمو الاقتصادي ككل، حيث يتراوح معدل النمو مابين 4% إلى 6%.
وأضاف عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "حتى يشعر المواطن المصري ببعض التحسن، يستلزم ذلك تحقيق معدل نمو سنوي يزيد عن 7.5% سنويًا، وهذا يحتاج إلى استثمارات في حدود 24 مليار دولار، أي حوالى 450 مليار جنيه، نحو أربعة أضعاف الخطة الاستثمارية الحالية".
وتابع: "الحكومة نجحت في زيادة قيمة الصادرات المصرية، وتشير كافة التقارير العالمية إلى تحسن مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت في النصف الأول من عام 2017 لتصل إلى نحو 11 مليارًا و130 مليون دولار مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 8%، وفي المقابل انخفضت الواردات خلال نفس الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار بانخفاض نسبته 30%".
ولفت إلى أنه رغم تحقيق تراجع واضح في قيمة العجز في الميزان التجاري المصري، لم يشعر المواطن بانعكاس هذه المؤشرات على حياته اليومية، فما زالت أسعار كافة السلع أعلى من متناول يد الغالبية العظمى من المصريين، فرغم تراجع أسعار العديد من السلع، وفي مقدمتها الأرز والسكر واللحوم والأسماك والدواجن، فإن أسعارها تبقى مرتفعة بنسب تقترب من 80%عند مقارنتها بأسعار ما قبل سياسات التعويم.
وذكر عبدالمطلب، أنه في ظل ثبات الدخل، وارتفاع أسعار خدمات الحكومة، مثل فواتير المياه، والغاز، والكهرباء وغيرها، فإن المواطن المصري يشعر بوطأة زيادة الأسعار والتي جعلته يعاني بشدة في محاولاته لتوفير احتياجاته.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية، استعرضت مؤخرًا، أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعكس تقدمًا إيجابيًا في خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في ظل ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 20162017 مقابل 4.1 % في نفس الربع من العام المالي 20152016، إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، وتحسن عجز الميزان التجاري، وانخفاض معدلات البطالة كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي 2017 2018، وتضمنت الموشرات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% مقارنة بـ4.5% عن نفس الفترة العام الماضي، وذلك نتيجة النمو المتحقق في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة في مجال السياحة بنسبة 50% والتشييد والبناء بنسبة 9.1% والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%، واستخراجات الغاز والبترول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
