تستهدف وزارة المالية زيادة إيراداتها بحوالي 8 مليار جنيه خلال العام الأول من فرض الضريبة وفقا لتصريحات وزير المالية، وارتفعت أسعار السجائر سبع مرات منذ 2008 حتى الآن.
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الإيرادات الضريبية على السجائر والتبغ بلغت 33.6 مليار جنيه في 20152016، في حين لم تتخط ضريبة الثروة العقارية الـ 350 مليون جنيه خلال نفس العام، أي أن الضريبة على السجائر والتبغ بلغت 96 ضعف ضريبة الثروة العقارية خلال ذلك العام، ومن ثم يجب العمل على إزالة هذا التشوه في هيكل الضرائب المصري.
ولا يتمثل التأثير الإيجابي لرفع أسعار السجائر في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة فقط، وإنما في تخفيض تكاليف الرعاية الصحية أيضا، كون التدخين يتسبب في العديد من الأمراض ويودي بحياة 6 مليون شخص على مستوى العالم سنويا.
وتعتزم الوزارة توجيه جزء من هذه الحصيلة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجاري مناقشته أمام مجلس النواب، وهو أمر محمود إلا أنه يجب وضع آلية تضمن تحقيق ذلك، فقد سبق رفع الضريبة على منتجات التبغ بهدف تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي، إلا أن غياب الآلية المناسبة حال دون تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.
ومن الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعطت أولوية للضرائب كأداة فعالة للحد من التدخين، فزيادة الضريبة على منتجات التبغ بـ 10% تساهم في الحد من استهلاكه بـ5% في المتوسط.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السجائر بحوالي 200% منذ 2011 حتى الآن، إلا أن أعداد المدخنين في مصر في ازدياد، فقد سجلت نسبة المدخنين في مصر 20.2% عام 2016 مقارنة بـ 16.6% من إجمالي السكان عام 20122013.
وبناء عليه، إن كانت الضريبة أداة فعالة للحد من التدخين كما توصي منظمة الصحة العالمية، إلا أنها ليست كافية في حد ذاتها، إذ يجب تبني رؤية شاملة للحد من التدخين تتكاتف جميع مؤسسات الدولة من إعلام وتعليم وقضاء وصحة في سبيل تحقيقها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
