ذكرت دراسة مصرفية أن هناك عددا من الأسباب دفعت البنوك العربية والأجنبية إلى محاولة اقتحام السوق المصرية خلال الفترات الماضية، وأدت الأسباب والأزمات التي كان القطاع يعاني منها إلى السماح بدخول عدد كبير من البنوك العربية والأجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "توجه البنوك العربية والأجنبية للجهاز المصرفي المصري"، التى أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن خروج مصر من قائمة الدول التي بها نشاط غسل أموال، كان من أهم الأسباب لتوجه البنوك للسوق المصري، لأن دول هذه القائمة تجد صعوبات كبيرة وإجراءات معقدة عند التعامل مع أي بنوك خارجية، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل العملات الأجنبية متوافرة بالبنوك عند طلبها وخصوصًا لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وهو ما أدى في النهاية للقضاء تمامًا على السوق الموازية وتوفير العملات الأجنبية بشكل سمح بحرية تامة في تحويلها داخل أو خارج حدود البلاد.
وهذه الأسباب أدت إلى تدافع وتهافت الاستثمارات العربية والأجنبية على شراء البنوك المصرية، وفي ضوء المصاعب التي كان يواجهها المساهمون المصريون في هذه البنوك فقد تم بيع نحو 12 بنكًا إلى بنوك عربية وأجنبية خلال السنوات الماضية، كما تم دمج 7 بنوك في 3 بنوك فقط.
وتتمثل السلبيات في ظهور تعارض المصالح فيما بين رغبة البنوك غير المصرية في تحقيق أرباحها المخطط لها، وبين رغبة الحكومة المصرية في تحقيق إيجابيات اقتصادية بمساهمة ومساعدة من البنوك، وهو ما ظهر عندما ارتفعت معدلات التضخم بمصر عام 2008 وعندما أراد البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الودائع استجابت البنوك المصرية فقط.
وتضمنت السلبيات تسربا واضحا للاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل مصر إلى الخارج والذي واكب زيادة عدد البنوك الأجنبية والعربية العاملة بمصر.
كما أن هناك زيادة واضحة في حجم الواردات واكبت دخول البنوك الأجنبية والعربية لمصر وهو ما أدى لزيادة العجز في الميزان التجاري بشكل أثر سلبًا على ميزان المدفوعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
