أصدر البنك المركزي، قرار بإلغاء الحدود القصوي للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في استيراد السلع غير الأساسية، حيث كان البنك المركزي يفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي، بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصي 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وقال خبراء مصرفيون، إن القرار يدخل سوق الصرف المحلي فى مصر، منعطفًا جديدًا، حيث تعود الشركات مرة أخرى إلى سوق العملة الموازية التى لا تزال تضطلع بتمويل بعض العمليات الخارجية للشركات.
فيما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن البنوك قادرة على تلبية أية طلبات على العملة وأنها تمتلك فوائض بنحو 10 مليارات دولار وأن حجم تدفقات النقد الأجنبى بلغت مذ التعويم قرابة 80 مليار دولار.
وفى نفس السياق قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن رجوع السوق السوداء أمر مستبعد تمامًا خلال الفترة المقبلة، بسبب قدرة البنوك على تلبية جميع الطلبات للسلع، وبالتالى فلا يوجد طلب واحد يتم تأجيله.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن حجم التدبير لدى مصرفه منذ التعويم بلغ 18 مليار دولار، ولا توجد أى طلبات قائمة فى الوقت الحالى، منوهًا على حدوث إقبال على شراء الدولار من الصرافات التى تمتلك فوائض كبيرة الآن، وهى قناة رسمية لتداول العملة بجانب البنوك، أما اللجوء للسوق السوداء فلا أعتقد أنه سيحدث.
وفى سياق آخر قال وقال الخبير المصري، محمد يوسف، إن القرار كان ضروي خلال الفترة الراهنة لعدم ظهور السوق السوداء مجددًا، ويبقى السؤال هل ستوفر البنوك السيولة النقدية اللأزمة من الدولار لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المصري.
وأضاف "يوسف"، أن هناك تأثير مباشر على العرض والطلب، موضحًا أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمية خلال الأيام الأخيرة مع زيادة الطلب يشير إلى استعداد البنوك لملاحقة أي زيادة قد تحدث في أسعار السوق الموازية للعملة.
ومن جانبه قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن انعكاس قرار إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى على سعر الصرف الموازى سيكون محدودا، لقلة عدد العمليات والمبالغ التى يتم تنفيذها عبر منافذها فى ظل توافر الدولار بالبنوك وتداول معظم النقد الأجنبى داخل القنوات الرسمية.
وأضاف " خالد" أن سعر الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة لنحو 18 جنيهًا لفترة محدودة فى ضوء انعكاسات قرار "المركزى"، ولعدم إتاحة فرصة لتجار العملة الصعبة فى خلق فجوة سعرية مجددًا، لافتًا إلى أن تأكيدات المحافظ طارق عامر الأخيرة حول التمسك بتحرير سعر الصرف، تشير إلى أن البنوك جاهزة للتفاعل مع أى متغيرات طارئة على السوق.
وأشار إلى أن أن حركة تداول الدولار بالسوق الموازية محدودة للغاية منذ تحرير سعر الصرف، وفى ضوء تأكيد الشركات المدرجة بالبورصة، وكذلك الشركات الكبرى العاملة بالسوق، عدم مواجهة أى مشاكل فى تدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية من البنوك.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن قرار البنك المركزى، يعطى مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد ويعزز الثقة فى العملة المحلية "الجنيه" منوهة على أن فى حالة عودة السوق السوداء للدولار فتأثيرها معدوم على سعر الصرف، متوقعة عدم تجاوزه مستوى 17.80 جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت "السويفى"، أن الارتفاع فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الأخير طبيعى، ناتج عن نشاط نسبى فى الطلب على الأخضر من قبل الشركات التى بدأت فى شراء مخزونها قبل بداية موسم عطلات نهاية العام.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضى، بنحو 8 قروش، ليتراوح بين 17.64 جنيه و17.71 جنيه للشراء و17.74 جنيه و17.81 جنيه للبيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
