أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، عدد من مسؤولي شركة "لافارج" في فرنسا، وذلك علي خلفية تحقيقات جرت حول نشاط فرع الشركة، السويسرية الفرنسية، في سوريا.
وذكرت إذاعة "فرانس إنتر" بحسب ما نشرته على موقعها إن "المحققين استدعوا بعض المديرين التنفيذين في الشركة صباح اليوم، وهم يواجهون تهمة "بتمويل الإرهاب وتعريض الآخرين للخطر".
في أكتوبر 2010، بدأت "لافارج"، بتشغيل مصنع للأسمنت في الجلابية بشمال سوريا، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر.
واعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الأسمنت وفرض "تنظيم داعش" الإرهابي وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء.
ولمواصلة الأنشطة دفعت "لافارج" أموالا لجماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم "داعش" الإرهابي. ويواجه مدراء تنفيذيون في المجموعة الآن اتهاما "بتمويل الإرهاب".
ويحاول المحققون تحديد فيما إذا كان مسؤولو الشركة في فرنسا على دراية بهذه الاتفاقات، وذلك بعد اندلاع فضيحة العام الماضي على خلفية تقرير لصحيفة "لوموند" كشف عن ترتيبات بين "لافارج" والفرع السوري لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان المحققون قد أجروا لقاءات في وقت سابق مع بعض مدراء "لافارج"، ولكن فقط بصفة شهود. وفي منتصف نوفمبر داهمت السلطات مكاتب المجموعة في باريس، ويحاول جهاز مكافحة الإرهاب الفرنسي الكشف عن طبيعة روابط "لافارج" بالمجموعات المسلحة في سوريا.
وتشير التحقيقات إلى أن الشركة دفعت الأموال لوسيط، يعتقد أنه فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري الأسبق، لضمان مواصة العمل وبقاء الطرق في جلابية مفتوحة.
وتظهر التحقيقات أن "لافارج" دفعت عبر فراس طلاس (كوسيط) للتنظيمات ما بين 80 إلى 100 ألف دولار كل شهر. وكانت "لافارج" قد اعترفت في مارس بارتكابها "أخطاء في سوريا"، وجاء ذلك بعد تحقيق داخلي أجرته الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
