علق صالح محمد عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، على مشروع القانون الذي أعلن عنه عدد من النواب، بتخصيص ممتلكات الجماعة الإرهابية لأسر الشهداء والمصابين، قائلًا؛ من الناحيه الشرعية يلزمنا قبل البدء في تنفيذه أن نتأكد أولًا ونتثبت من من خلال قضاؤنا العادل أن جماعه الإخوان هي من قامت بهذا العمل الإرهابي الخسيس وأن نلتزم قول الله عزوجل، (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ).
وأوضح عبد الحميد، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن الواجب علينا أولًا من خلال مؤسسات الدولة المعنية بتلك القضايا أن نتثبت ونتأكد من تورطهم في هذا الحادث الإرهابي الخسيس الذي هز مشاعر المصريين جميعا وأن لا نجعل عداؤنا لجماعة أو طائفه سببا في أن نجور أو نظلم على مال أحد دون وجه حق لأن الله أمرنا بالتثبت أولًا (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا.
وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر، فلو تثبتنا من ضلوع جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات في قتل الركع السجود فحينها يجب القصاص منهم وأخذ مالهم وتعويض أهالي وأسر الشهداء المكلومين الذين فقدوا عائلهم في هذا الحادث الإرهابي الخسيس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
