تعد عملية استرداد الأموال المهربة فى بنوك سويسرا، مهمة صعبة وشاقة، حيث إنه من الصعب إقناع أي دولة في العالم بفك السرية عن الحسابات المصرفية في بلادها لتتبع هذه الأموال، وقد أعطى ذلك انطباعا لدى الدول التي سبق وأن جمدت بعض الأصول المملوكة لمبارك، بأن الحكومة المصرية لا تمتلك دليلا مقنعا على أن هذه الأموال تم التحصيل عليها من فساد، أو استغلال المنصب، أو بأي طرق أخرى غير مشروعة.
وفى هذا الشأن قال الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المضمار، الإ أن يوجد العديد من العراقيل التي تعيق عملية استرداد الأصول المصرية فى الخارج ومنها، ضعف الخبرة القانونية المتعلقة بعملية استرداد الأموال، فضلًا عن ضعف التنسيق على المستوى المحلى بين اللجان المختلفة المشكلة لهذه المسألة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية.
وأضاف "عامر"، أنه لكى تنجح مصر في إعادة أموالها، عليها أن توحد كل الجهود وأن تعمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع التركيز على ذلك الملف الهام نظرًا للآمال الكثيرة المتعلقة به، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية استرداد الأموال بها الكثير من المعوقات، خاصة أن المسار القضائي الرسمي سيحتاج وقتًا طويلًا لأنه معقد، كما أنه يحتاج إلى أموال طائلة، لذلك يجب تتبع طرق غير تقليدية في عملية استرداد الأموال تتمثل في ممارسة ضغط دبلوماسي على الدول التي لديها ودائع مسروقة.
وأشار "عامر" إلى أن الدول المطالبة قد تماطل في إعادة تلك الأموال، لأنها تسهم بشكل كبير في دوران عجلة أنظمتها البنكية، وبالتالي سيكون إرجاعها خسارة لمؤسسات تلك الدول، ومن هذا المنطلق، يجب توحيد كل الجهود من أجل خلق نظام دولي متكامل لاسترداد الأموال يسترشد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويكون مدعومًا بالإرادة السياسية.
وتابع: وعلى سبيل المثال فأن دولة نيجيريا نجحت في استرداد أموالها المهربة في سويسرا بالرغم من أنها كانت معقدة أكثر من الأموال المصرية، لافتاُ إلى أن القانون السويسري فقط يُطبق بشأن التعامل مع الأموال المصرية المُهرَّبة في البنوك السويسرية، وليس القانون الدولي، لان هناك اتفاقيات دولية تُلزم الجانب السويسري بالتعامل مع القاهرة لاسترداد الأموال المُهربة الخاصة بمبارك ورموز نظامه، منها اتفاقية مكافحة الفساد تحت إشراف الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها الجانبين المصري والسويسري، ويمكن الاستناد إليها في المطالبة باستمرار التعاون القضائي لاسترداد الأموال.
واستطرد في حال إغلاق الحكومة السويسرية التعاون القضائي دون أسباب مقنعة، على الحكومة المصرية تقديم شكوى لدى لجنة مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، والاطلاع على تحقيقات النيابة السويسرية بشأنها، لا إمكانية اللجوء للمحاكم الدولية، لعدم وجود اتفاقية دولية بين مصر وسويسرا.
أن هناك اتفاقية دولية وقعت عليها القاهرة لمكافحة الفساد والتي تسمح للحكومة بالاستعانة بالدول الأخرى في استرداد الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
