قال نادي عزام، خبير مصرفي، إن قرار البنك المركزي، بشأن تطبيق رسوم عند الدخول للإستثمارات الأجنبية الجديدة، بواقع 1% إعتبارًا من الأحد القادم 3 ديسمبر 2017، سيتم تخصيصها لتكون فرق استعاضة لفرق سعر الشراء والبيع للدوﻻر، وهو إجراء إحترازي لضمان تحويل أموال الأجانب في حالة طلب الخروج من السوق بسهوله ويسر.
وأضاف الخبير المصرفي: المبالغ الرسوم، التي سيتم استقطاع إيداعها فى صندوق خاص مخصص لهذا الغرض، (توفير العملات الأجنبية بمعرفة البنك المركزي المصري)، وقت ما يريد الأجانب التخارج من السوق أو طلبهم تحويل جزء من أموالهم للخارج".
وتابع عزام: "تطبيق تلك الرسوم على كل من يحمل جنسية غير المصرية، حيث أنها لن تقتصر على الأجانب فقط، بل أيضا على الجنسيات العربية غير المصريين".