كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، اليوم الخميس 30 نوفمبر، عن تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، لأكثر من شهرين.
وأوضح حمه أن الموظفين في إقليم كردستان، لم يستلموا رواتبهم الشهرية، منذ أكثر من شهرين، داعيًا رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، إلى الالتزام بعهوده وصرف رواتب هؤلاء الموظفين المسجلين، في الموازنة الاتحادية.
ويقول حمه، "إن البيانات التي تحتاج إلى تدقيق هي الخاصة بقوات الأمن والبيشمركة والمتقاعدين، في إقليم كردستان، لكن الفئة الأكبر من موظفي الإقليم لا يحتاجون إلى تدقيق، لأنه هناك وثائق وبيانات خاصة بهم مثبتة في الموازنة الاتحادية للسنوات السابق، وكذلك العدد الحقيقي للموظفين، والرعاية الاجتماعية ونسبة الشهداء".
وأعتبر مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في ختام حديثه، عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، من قبل الحكومة الاتحادية، هو تأزيم متعمد للأزمة من الأخيرة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، عزمها صرف ودفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وقوات البيشمركة، بعد تدقيقها والتأكد منها، في ظل الأزمة القائمة بين المركز والإقليم إثر قيام الأخير باستفتاء للانفصال عن البلاد.
وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي، الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي، إن "الحكومة العراقية تعتزم البدء قريبًا في دفع رواتب قوات البشمركة الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان".
وأكد أمين عام وزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، في تصريح لمراسلتنا، في التاسع من نوفمبر الجاري، أن أعداد القوات مسجلة في عملية "البايومتري" وبإمكان الحكومة الاتحادية التأكد منها.
وأوضح ياور، أن عدد قوات البيشمركة يبلغ 160 ألف عنصر جميعهم مسجلين في تعداد البايومتري الذي أجري في الإقليم.
ويقول ياور، إن كل شخص مسجل اسمه في البايومتري، هو موظف حكومي، وبإمكان الحكومة الاتحادية العراقية، أن تدقق سجلات العملية، وتتأكد من أسماء وأعداد قوات البيشمركة الموجودة.
ونوه ياور، إلى أن رواتب قوات البيشمركة لم تصرف منذ عام 2003، مشيرا إلى أن موضوع الميزانية عام وليس له علاقة بالمسائل العسكرية، ومسؤولية حله ما بين وزارة المالية الاتحادية وإقليم كردستان.
الجدير بالذكر، أن إقليم كردستان بدأ، في صباح الاثنين10 أكتوبر عام 2016، في أربيل، العمل بالنظام البايومتري لموظفي حكومة الإقليم، عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة برواتب الموظفين.
وفي تصريح سابق، أوضح مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، لمراسلتنا، الأربعاء 8 نوفمبر، قائلا:إن الحكومة الاتحادية، أعلنت أكثر من مرة بأنها لن تصرف إلا للعدد المخصص من القوات البيشمركة، ويبلغ (40-45) ألف عنصر، وبالتالي مستحقاتهم المالية أكثر من (37-40) مليار دينار شهريا.
وأوضح المقرر أن الأموال التي تخصص في الموازنة العامة للبلاد، للبيشمركة باعتبارهم العدد المذكور، لكن عدد القوات الموجود في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، هي بأرقام معلنة بلغت (266) ألف عنصر، وغير المعلنة تصل إلى 400 ألف عنصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
