ناقش معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفرع اسكندرية فى ندوته أمس أهم آليات الشمول المالي وكيفية تطبيقه وعلاقته بالتحول الرقمي .
واستعرضت الندوة ماهية المجلس القومي للمدفوعات وفوائد تفعيل الحكومة الإلكترونية وأثرها علي الشمول المالي ونمو حجم التجارة الإلكترونية وأثرها على التحول الرقمي.
كذلك شملت الندوة جلسة حوار مجتمعي عن مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية كأساس تشريعي لتحقيق طفرة فى التحول الرقمي والشمول المالي.
واشارت الندوة الى ٥ توصيات هامة للمهندس احمد الدسوقي خبير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي:
1- سرعة إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية كأساس تشريعي للتحول الرقمي.
2- التوسع فى المنتجات البنكية ، وتوفيرها بأسعار مناسبة تلبي احتياجات كل شرائح فئات المجتمع.
3- إلغاء الرسوم علي المنتجات والخدمات البنكية ، مثل رسوم فتح حساب بنكي ورسوم سحب الأموال من ماكينات الصرافة وغيرها.
4- دعم البنوك لرقمنة خدماتها بما فيها رقمنة كافة الخدمات الأساسية مثل التحويل الإلكتروني للأموال والإستعلام وإصدار كشف حساب و دفع الفواتير وخلافة.
5- تفعيل وحدة التجارة الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" ودعمها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
