قال المحامي شريف عسكر، عضو اللجنة التأسيسية للشعب المصري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ومدير عام"حملة المصريين": إن الحملة تختلف عن جميع الحملات الإنتخابية السابقة والحالية فهي لن تعتمد على توزيع استمارات وجمع توقيعات كما هو متبع بباقي الحملات المتواجدة على الساحة.
وأوضح عسكر، عبر تصريحات صحفية، بأن الحملة تهدف إلى تعريف الشعب، بإنجازات "السيسي"، التي تمت خلال فترة رئاسته الأولى، وحجم المخاطر والتحديات المحيطة بالمنطقة العربية، كذلك الرد على جميع تساؤلات المواطنين بشأن القضايا الشائكة كتعويم الجنيه وصندوق النقد الدولي وجزيرتي تيران وصنافير،...إلخ.
وأكد مدير عام حملة المصريين، على أن السيسي، لا يحتاج إلى استمارات ترشح، كما أن المواعيد القانونية للحملات الدعائية والإنتخابية لم تبدأ بعد طبقًا لنص القانون المنظم للعملية الإنتخابية.
وكشف عسكر، عن أن المادة(2) بقرار رقم22 لسنة2014، الخاصة بإقرار قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية، نصت على: "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها".
وتابع عسكر، قائلًا: "يتضح من المادة الثانية أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى تزكية أكثر من 20عضوًا من مجلس النواب مما يجعل جمع التوقيعات مضيعة للوقت لا فائدة منه"، مضيفًا: في جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الإنتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.
وأشار مدير عام حملة المصريين، إلى أن المادة (11)، نصت على: "أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب".
وتابع عسكر، قائلًا: "كما نصت المادة على أن يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
