قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قرار دمج صندوقي التمويل العقاري والإسكان الإجتماعي يصب في صالح المواطن.
وقالت عبدالحميد، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر": "حتي الآن لم يصدر القرار بالدمج بشكل رسمي؛ خاصة أن القرار لازال في إنتظار مناقة مجلس النواب له خلال الدورة الحالية، حيث أن الدمج سيساهم في تسهيل عملية التخصيص والتمويل مشيرة إلى أن الصندوقين سيشهدان توحيد لجهودهما في صندوق واحد بشكل متكامل.
وأضحت: دمج الصندوقين، سيمثل حائط صد أمام محاولات النصب التي يقوم بها البعض من خلال التقدم لجهة واحدة ستقوم بالتخصيص والتمويل والإستعلم وغيرها بالإضافة إلى تكريس جهود الصندوقين في جهة واحدة تابعة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يذكر أن قرار "مدبولي"، تضمن تحديد لمهام الصندوق حددت مهام الصندوق في تنفيذ شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويعمل هيئة عامة خدمية تابعة لوزير الإسكان، كما تضمنت تولي الصندوق الإعتمادات والأصول والأموال وتراخيص البناء ومستندات الملكية لكل من الصندوقين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
