أصدرت جامعة القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بيان رسمي بفصل 5 من أعضاء هيئة التدريس، وإنهاء خدمتهم، من ضمنهم الدكتورة باكينام رشاد الشرقاوي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بتهمة الانتماء لجماعة الأخوان الإرهابية، اعتمادًا على أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين.
جاء قرار فصل الجامعة للدكتورة باكينام التي أطلت في السابع والعشرين من أغسطس 2012 في ثوب مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي للشئون السياسية، بعد صدور أحكام قضائية بإدراج اسمها بقائمة الإرهابيين.
لم يكن ذلك القرار غريبًا على المسيرة العملية لابنة محافظة بور سعيد، بجامعة القاهرة، ففي الثاني والعشرين من يناير 2015، قال الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، إن التحقيق مستمر مع الدكتورة الشرقاوي، تزامنًا مع وقفها عن العمل، بعد التحريض على أحداث شغب ومظاهرات بالجامعة.
عاشت باكينام صاحبة الـ51 عامًا، الحاصلة على المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية فى القسم الأدبى عام 1984، بين قرار التحفظ على أموالها وتقديم طعون لإبطال ذلك، على مدار الثلاث أعوام السابقة، بعد أن كشفت مصادر قضائية أن تحريات الأجهزة الرقابية، توصلت إلى أن باكينام الشرقاوي تقاضت راتبًا شهريًا خلال فترة عملها مستشارة للمعزول 800 ألف جنيه.
لم يكن الراتب الشهري الذي تقاضته الدكتورة المفصولة من جامعة القاهرة، التي درست في مدرسة "سان جان أنتيد" الفرنسية للراهبات، هو الأموال الوحيدة التي حصلت عليها فترة عملها مستشارة للرئيس قبل الأطاحة به في الثالث من يوليو 2013، فحصلت على مكافآت وبدلات سنوية، وصلت إلى 800 ألف جنيه، كما حصلت على ما يقدر بمليون جنيه، من خلال الكسب غير المشروع، وجاء ذلك بعد تلقى جهاز الكشف غير المشروع عدة بلاغات ضدها، باستغلالها منصبها في الدولة وتضخيم ثروتها.
في صباح الثالث والعشرين من أكتوبر 2014، خاطب جهاز الكسب غير المشروع، باكينام، التي التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصلت على الماجستير والدكتوراه فى "نظم الحكم والتنمية"، لمطالبتها بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن عملها مساعدة للرئيس، لمعرفة حجم ثروتها، والتوصل لاستغلالها نفوذها في الكسب غير المشروع من عدمه، بعد أن قدمت الإقرار الخاص بعملها كأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة فقط.
عدة تأجيلات حصلت عليها باكينام الشرقاوي، بعد مطالبتها ببطلان قرار التحفظ على أموالها، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون، وذلك بعد التحفظ على أموالها ومواجهة جهاز الكسب غير المشروع لها في مايو من عام 2015ـ بحصولها على مكافآت وصلت لـ800 ألف جنيه، أثناء عملها بمؤسسة الرئاسة مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
