طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وضع آلية متكاملة لمساهمة رجال الأعمال وشركات المقاولات في دعم مشروعات تنمية وتعمير سيناء والتى تبنتها الدولة وبدأت فى تطبيقها مؤخرًا.
وأشار "عبد اللاه" إلى إمكانية تضمين عقود المقاولات رسم 0.5% من قيمة المقاولة توجه لصالح دعم المشروعات التنموية بسيناء لرفع جزء من الأعباء عن كاهل الدولة وضمان تنفيذ مخطط التنمية واكبر قدر من المشروعات فى أسرع وقت، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الاتحاد المصري لمقاولي البناء والجهات الحكومية المختلفة لوضع الآليات المناسبة لتطبيق ذلك المقترح.
وأوضح أن القطاع يشمل العديد من شركات البناء والتشييد ذات الملاءات المالية الكبرى والراغبة جديًا فى دعم خطط التنمية والتطوير بالدولة، مشيرًا إلى أن مشروعات إعمار سيناء سستسهم فى تحقيق أبعادًا إيجابية أمنية وأقتصادية وأجتماعية وتلبية أحتياجات شريحة كبيرة من أبناء الوطن.
ولفت إلى أن مساحة سيناء الكلية تعادل "سدس" مساحة جمهورية مصر العربية ومن ثم فإن تعميرها سيحقق أهدافا أخرى منها زيادة الرقعة السكانية.
وأضاف أن تلك النسبة المحددة بالمقترح تعد ضئيلة للغاية فى ضوء تنفيذ عمليات بإحجام مالية كبرى فى قطاع التشييد فى الآونة الأخيرة.
وأوضح أنه تم تطبيق تلك الرسوم على عقود المقاولات فى وقت سابق وذلك لدعم تنفيذ مشروعات سكنية للشباب والمواطنين محدودى الدخل بما أسهم فى تقليل بعض الأعباء عن كاهل الدولة وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
