أفادت وسائل إعلام أوروبية، أن قاضيًا كنديًا أوقف اليوم الجمعة، سريان جزء من قانون بإقليم كيبيك، يحظر ارتداء النقاب عند تقديم أو تلقي خدمات عامة، محرزًا بذلك انتصارًا مؤقتًا، لجماعات الحريات المدنية، التي دفعت بأن القانون غير دستوري ويميز ضد المسلمات.
وعلق القاضي باباك بارين، هذا الجزء من القانون، الذي يحظر تغطية الوجه، حتى تصدر حكومة الإقليم إرشادات حول كيفية تطبيق القانون وكيفية منح الإعفاءات المحتملة.
ولدى حكومة إقليم كيبيك، الذي ينطق معظم سكانه بالفرنسية، فرصة لتوضيح كيفية تطبيق هذا القانون.
وفي حين أن القانون لا يشير إلى أي ديانة بالاسم لكن الجدل تركز على النقاب الذي يغطي كامل الوجه وترتديه أقلية صغيرة من المسلمات.
وقالت المحامية كاثرين ماكنزي، التي تمثل الأشخاص الذين يتحدون القانون لرويترز إن القاضي "أقر بأن الضرر المباشر الذي يسببه هذا القانون للناس، يفوق أي غرض عام نظري منه".
وتدافع الحكومة الليبرالية، في إقليم كيبيك عن القانون في المحكمة قائلة، إنه لا يميز ضد المرأة المسلمة، وأنه ضروري لأسباب أمنية ولتحديد الهوية والتواصل.
وقال فيليب كويار رئيس وزراء إقليم كيبيك للصحفيين، أمس الجمعة، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الكندية، "لست غير راض عن الحكم حيث لا توجد أي إشارة إلى أن القانون يتعارض مع مواثيق الحقوق.
ورحب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، بالحكم "كخطوة أولى ناجحة"، وفقا لما أعلنه مديره التنفيذي إحسان جاردي.
ويقول معارضو القانون، إنه يستهدف أقلية تتعرض لتهديدات وعنف، وكان يوجد في كيبيك نحو 243000 مسلم حتى عام 2011، وفقا لإدارة الإحصاءات الكندية من بين سكان الإقليم البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.
وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية، قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتعتزم الدنمارك فرض حظر خاص بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
