طالب حافظ سليمان خبير أسواق المال، بضرورة تبني قضية تغليظ عقوبة مخالفة البيع بدون إفصاح للسوق وذلك امتدادًا للمجهودات المبذولة حاليا نحو زيادة الشفافية لسوق أكثر عدالة
كما طالب بسرعة التدخل بالتغير التشريعي لتكون العقوبة ببساطة هي رد ما تم تحقيقه من ربح لجميع المتضررين من خلال واقعة الغش والتدليس مع حق الردع بعقوبة مالية أخرى للدولة.
وأضاف أن هناك سجلات لوقائع متعددة على هذه الحالة والتي أضرت بسمعة السوق في المقام الأول وسلامة التدوالات وبصغار المتدوالين والذين وقعوا فريسة التغرير من بعض المضاربين مستغلين هشاشة وضعف العقوبة وذلك في حالة اكتشافها أصلًا في وقتها.
وأضاف أن تلك الحالات يمكن تلخيصها في عبارة مأساوية " التعليم الغالي من مرارة التجربة" لأنك تدرك الحقيقة بعد معاناة الخسارة بشهور ببساطة شديدة يقوم أحدهم بنشر إفصاح رسمي عن الأستحواذ عن حصة خمسة بالمائة من شركة مايلي ذلك إفصاحات أخري عن مضاعفات الخمسة بالمائة سواء له أو بأسماء اخري مما يعطي إنطباع ورسالة واضحة لسوق المتدوالين بان هناك زخم شرائي يشير لا محالة وبما لا يدع مجال للشك بان هناك شي إيجابي غير معلوم عن الشركة.
وبالتالي يتسارع الجميع ليكون له حصة في الركب بشراء ما يستطيع ولكن تكون الطامة الكبري بعد مرور عدة شهور مع ظهور الإفصاحات الربع سنوية الدورية لحاملي فوق الخمسة بالمائة من السهم بأن أصحاب الحصص السابق الإفصاح عن شرائها قد خرجوا دون إفصاحات رسمية ما يمثل "حالة غش وتدليس" لا محالة لافتا الى انة يكون استغلها العديد من المضاربين لضعف قيمة عقوبة المخالفة والتي لا تتجاوز عشرة الاف جنيه في حالة اكتشافها في مقابل ملاين تم تحقيقها بالغش.
واقترح أن تكون العقوبة ببساطة هي " رد ما تم تحقيقه من ربح بناء علي واقعة الغش" وان يتم تعويض جميع المتضررين في وقتها مباشرة من خلال إجبار المتلاعب علي شراء ما تم بيع بمتوسط سعر البيع من خلال " أو بي ار" مفتوح للجميع وللمتدوال الحرية في القرار بالبيع أم لا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
