عانى قطاع المصانع المتعثرة من الإهمال خلال الفترات الماضية، وتعددت الإحصائيات التي أعلنتها الجهات الحكومية والخاصة التي تتناول الرقم الحقيقي لعدد المصانع المتوقفة.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد المصانع المتعثرة بلغ حاليًا نحو 861 مصنع؛ فيما قال اتحاد الصناعات إنها تتعدى 1500 مصنع متعثر، بينما أكد اتحاد العمال أنها لا تقل عن 8 آلاف مصنع، وشعبة الملابس الجاهزة بنحو 4 آلاف مصنع.
كما شهد ملف نمو الصادرات المصرية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت الصادرات نحو 22 مليار دولار، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
ويناقش البرلمان في جلساته الأسبوع الجاري ملف "الصادرات والمصانع المتعثرة"، في حضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، لشرح ما تم إنجازه حتى الآن.
وفي البداية أكد شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، أن المصانع المتعثرة ونمو الصادرات لا زالت تفتقد وجود خطط عمل واضحة من الحكومة، مشيرًا إلى أنها تعتبر أحد الملفات الهامة، التي تمثل بنية تحتية قوية تساهم في تنمية الصادرات، وزيادة الاحتياطي النقدي.
وقال "الدمرداش" لـ"أهل مصر" إن الدولة ليس لديها أى رؤية لحل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، موضحًا أنها تعتمد الأطروحات الجديدة للأرضي الصناعية، بدون توفير موازنة لها.
وطالب بضرورة إعادة دراسة ملف المصانع المتعثرة وإزالة المعوقات التي تواجه استئناف نشاطها، من أجل رفع قيمة الصادرات، وضبط الأسعار، وتحقيق مبدأ التنافسية.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ملف المصانع المتعثرة أحد الملفات التي عانت الإهمال خلال الفترات الماضية، بالرغم من إعلان وزارة الصناعة على إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة للاستفادة من البنية التتية لتلك المصانع.
وأضاف، أنه لا يوجد إحصاء دقيق حول المصانع المتعثرة، فهناك العديد من الإحصائيات التي خرجت، وتعد الوصول لإحصاء دقيق هي الخطوة الأولى نحو حل تلك المشكلة، فوجود الإحصاء يكشف عن مدى احتياج تلك المصانع من أموال، من خلال دراسات لاحياجتها، وهو ما يساهم في توفير الأموال اللازمة لعودة للعمل مجددا من خلال دعم الحكومة المصرية لهذا الملف الهام.
وأشار الخبير الاقتصادي أن وزارة الصناعة عملت خلال الفترة الماضي علي ملف نمو الصادرات المصرية، ما ساهم في ارتفاع الصادرات المصرية بنحو 2.5 مليار دولار، وعملت على تشجيع المصدرين بارتفاع الدعم المقدم للمصدرين لنحو 6 مليار دولار، ومن المتوقع رفعه إلى نحو 10 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
