قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية، المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007، بتعديل ببعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض لجلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.
كتب : أحمد عبد المطلب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
