أكد عدد من العاملين بمجال حقوق الإنسان والطفل، أن نظام الرق لازال متواجدًا في عدد من الدول حول العالم، لكن المسمى اختلف عن السابق، فتحول من الرق إلى الإتجار بالبشر وخطف الأطفال، وزواج القاصرات، مطالبين بتغير الموروثات الثقافية السيئة، لأنها سبب في تواجد نظام الرق، بصوره الجديدة.
وترصد "أهل مصر"، خلال هذا التقرير، أراء عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، حول تواجد الرق من عدمه، وكيفيه القضاء عليه في حالة وجوده، تزامنًا مع اليوم الدولي لإلغاء الرق، الذي يصادف اليوم السبت.
من جانبه، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان: الرق مازال موجودًا ببعض الدول الأفريقية، لكنه تزايد في ليبيا، موضحًا أن مصر لم يعد بها نظام الرق منذ زمن بعيد.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن جلسة الأمم المتحدة التي عقدت بالأمس، وضعت عدة قوانين، كمحاولة منها للقضاء على الرق والعبودية الذي كان الإسلام سببًا في القضاء عليه قديمًا.
في السياق ذاته، قال أحمد مصيلحي، محامي في الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن هناك عدة دول لازالت تستخدم نظام الرق، موضحًا أن هذا النظام يتزايد في الدول النامية، لكن اختلاف المسميات من وقت لأخر حال دون وصول المعنى الحقيقي للرق، الذي يطلق عليه في الوقت الحالي "الاستغلال، أو الأتجار بالبشر أو زواج القاصرات".
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "الإتجار بالبشر له صور متعددة، منها تهجير الطفل بطرق غير شرعية، لاستغلاله في بلد آخرى، بعد خطفه والإعتداء عليه وتغير ديانته، أما الصورة الأخرى تتمثل في الزواج المبكر، خاصة في بعض القرى المصرية، المعروفة بتزويج الفتاة أقل من 18عامًا، ممن يكبرها سواء مصري أو أجنبي، ليأخذها خارج البلاد، في مقابل مبلغ من المال مدفوع للأسرة، هذه صور من أشكال الرق التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وتابع: "منظمات حقوق الإنسان، حظرت الرق بكامل صوره وجعلته ضمن الجرائم التي اكتملت أركانها وعقوبتها تصل للإعدام وأحيانًا تصل للسجن 25 عامًا، لكن دور الدول في حماية الأطفال غير مفعل والقرارات ليست كافية، فنحن بحاجة إلى التطبيق.
وأكد: المجلس القومي للطفولة والأمومة، يجب أن يكون أكثر تخصصًا لحماية الأطفال الذين يمثلون 40% من التعداد السكاني، فهم مستقبل مصر، مضيفًا أن المجلس لم يؤدي دوره على أكمل وجه منذ 25 يناير 2011.
وأوضحت أمل جودة، عضو ائتلاف حقوق الطفل، أن الرق مازال موجودًا بالعالم في صوره المختلفة، منها الإتجار بالبشر، والاستغلال، والعنف ضد المرأة والطفل باعتبارهم الفئات الأضعف، والزواج المبكر، بالإضافة إلى الاغتصاب الزوجي، والنظرة المجتمعية للمرأة، والعمل المبكر للأطفال.
وأضافت خبيرة إئتلاف حقوق الطفل، في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "القضاء على الرق ليس مستحيلًا إذا تم تغير العادات والموروثات السيئة التى عفا عنها الزمن واستبدالها بالقيم الصحيحة، والإلتزام بالمواثيق الدولية الموقعة بين مصر ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة أن هناك بعض القوانين الغير مفعلة حتى الآن".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
