قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يستهدف خلق بيئة اقتصاد كلي مستقرة، مؤكدة أن إقرار قانون الاستثمار، خطوة إيجابية راعت بشكل كامل مختلف المشكلات التى طرأت على السوق، منذ إقرار نسخة عام 1997 من القانون.
وأوضحت في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد عانى الفترة الماضية من "نقص الثقة"، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين لم يكونوا جادين فى الإعلان عن استثمارات جديدة، لا سيما مع وجود مشكلة نقص العملة.
أكدت: "الإصلاحات التشريعية التى عملت عليها وفرت ضمانات للاستثمار، لا سيما للقطاع الخاص، من خلال البنود التى تركز على تعزيز الحوكمة، والقضايا البيئية".
وتابعت: "حريصة على مناقشة الإصلاحات التشريعية، والإفصاح عن المعلومات للرأى العام، والبرلمان، والقطاع الخاص، بصفته داعم للتنمية، ومهم للاقتصاد، وخلق فرص عمل، ومساهمته فى الضرائب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
