تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الأحد، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية إتهامهم بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، إن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات: المتهمين اتحدوا مع عناصر آخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.