طالبت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب عن إئتلاف 25 - 30، بتوضيح موقف مشروع قانون "الميراث"، الذي تقدمت به منذ فترة إلى مجلس النواب ولم يحدد مصيره ولم يناقش حتى الآن باللجنة المختصة.
وأضافت هنري، فى بيان لها: البرلمان يستعد يوم الأحد، للتصويت النهائى على مشروع قانون خاص بـ"الميراث"، المقدم من قبل الحكومة، فى حين تم تعطيل مشروع القانون الخاص بها، مؤكدة على أنها تقدمت منذ فترة بمشروع قانون يتضمن إضافة مادة في قانون العقوبات تجرم الاعتداء علي الميراث".
وتابعت: "تم إحالة القانون الخاص بِها إلي اللجنة الدينية، في حين أن قوانين العقوبات من الطبيعى أن يتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
وأوضحت: "فى البداية تم مناقشة القانون فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وتمت الموافقة عليه ثم أحيل للجنة الدينية، وتمت مناقشته أيضًا في وجود مكتب اللجنة التشريعية والدستورية، وممثل الحكومة"، ولكن فوجئنا بتقديم رد الحكومة لاحقًا علي قانون آخر كان يناقش في التشريعية متعلق بنفس الموضوع، وهو تجريم الإعتداء علي الميراث، وهو ما دفعها إلى التقدم بسؤال إلي اللجنة الدينية عن مناقشة مشروع قانون مماثل فى لجنة آخرى، حيث جاء رد الحكومة عليه فى حين لم يتم الرد على قانونها، وبدوره تقدم رئيس اللجنة الدينية بمذكرة للجنة الفنية بالأمانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
