قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن استفادة الحكومة من المؤتمرات الاقتصادية يعتمد على اتجاهها لمواجهة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتسهيل جميع الإجراءات التي تعوق العمليات الاستثمارية، لاسيما أن حل المشكلات التي تعوق المستثمر يجب أن يكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار.
وأشار عامر، إلى أن نجاح المؤتمرات سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، فضلا عن أن الاستثمارات التي سيتم جذبها ستزيد من حجم المشروعات القومية الكبرى والأهم من ذلك المشروعات التي سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصًا القطاعات المرتبطة بأداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.
وأضاف مدير مركز المصريين، أن المعطيات العامة ترجح أن الاقتصاد المصري يتجه لتحقيق نجاحات كبيرة بعد أن فشلت الحكومات السابقة في منع الكوارث الاقتصادية، وفى ذات الوقت دعم وتفعيل جمعيات حماية المستهلك سيكون إحدى الأدوات والوسائل الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن تفعيل حماية المستهلك يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يصون حقوق المستهلكين الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، ولذلك لابد من مراجعة القانون الذى ينظم نشاط وعمل سواء جمعيات حماية المستهلك أو الجهاز الخاص بذلك، ويجب منح هذه الجمعيات والجهاز صلاحيات قانونية تحول حماية المستهلك إلى حقيقة واقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
